كإرتفاعها عن سطح البحر، ارتفعت بشري عن سطح ردة الفعل وفوضت دماءها للتحقيقات العسكرية والقضائية وبحضور حاشد تقدمه البطريرك الراعي شيعت جارة الأرز ابنيها هيثم ومالك طوق..
وطوقت في المراسم كل حالات الغضب ومشاعر الإنتقام وتمسكت المدينة البيضاء بالسلم الأهلي والذي عكسته كلمة النائبة ستريدا جعجع معلنة الحرص على القانون ومعرفة الحقيقة في آن مع تسليم المجرمين بأسرع وقت والايمان بالدولة، أبدته خطبة الراعي في مراسم التشييع…
ولكنه قال إننا نعرف القاتل ونعرف حدودنا وهذه ليست مجرد حادثة أما ولي الدم النائب وليم طوق فقد رفع من وتيرة الخطاب معلنا أننا لا نفرط بدم شهدائنا ولا نساوم على كرامة أرضنا وأهلنا ودعوتنا الى ضبط النفس لا تعني التساهل أو التفريط بدم هيثم ومالك طوق.
وإذ أحيلت القضية الى مراجعها المختصة، يجري التحقق من شهادة المدير الطبي لمستشفى بشري الحكومي الدكتور ابراهيم مقدسي الذي قدم رواية نسف فيها نظرية القنص عن بعد لم تختم بشري جرحها وأبقته رهن التحقيق، لكنها طالبت بترسيم حدود مع الضنية بقاعصفرين لانهاء أزمة تاريخية بين المنطقين وأسبابها “نباريش مي” و”ثلاجيات” وأولوية حق الري.
وقد سالت من المياه دماء فيما بقاء النزاع على حاله يتسبب بالمزيد من السيلان الدموي وعلى شلال دم، دفعت اسرائيل اليوم بكامل ترسانتها العسكرية الى جنين, فاقتحمت منازل وجرفتها, قتلت فلسطينيين بينهم أطفال, منعت الجرحى من الوصول الى المستشفيات، نشرت قناصتها على سطوح البيوت, حركت الكومندوس والمسيرات ضربت الخطوط الرئيسية لشبكة المياه،
واستقدمت جرافات اقتلعت الإسفلت خاضت حربا من منزل الى منزل، مشطت واعتقلت وقصفت الطواقم الطبية والصحافيين على هذا الاجرام وانعدام الانسانية، رد البيت الأبيض بأن أميركا تراقب الوضع عن كثب وأن من حق اسرائيل الدفاع عن النفس…
وفي لحظة تساوي الحرق الإسرائيلي والقتل والدمار قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي: لقد اطلعنا على التقارير وخلاصة التقارير في السجل الفلسطيني: ثمانية شهداء وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين ونسف المنازل.
وفي التقارير اللبنانية عن حالات العنف واستخدام الضغط السياسي في الاعتقال، تحركت قضية هنيبال القذافي المحتجز لدى فرع المعلومات والذي يتدهور وضعه الصحي بفعل استمراه بالاضراب عن الطعام وبعد نقله لساعات الى المستشفى بسبب هبوط في السكري، فإن السلطة اللبنانية تمسكت بحجزه ولم تحرك ملفه القضائي.
وفي معلومات خاصة بالجديد، أن الخارجية اللبنانية تلقت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك كتابا من الجانب الليبي يطلب فيه فتح قنوات اتصال مع لبنان بشأن مسألة المواطن الليبي هنيبال القذافي ويلتمس الطلب من الحكومة اللبنانية اقتراح الآلية الفضلى في فتح قنوات حوار للتداول في هذا الشأن.
ولكن الطلب الليبي وصل الى الخارجية بخطأ دبلوماسي اذ ان نسخة عنه وجب أن تبلغ الى عين التينة صاحبة الربط والنهي في قضية قضائية.
ولم يحدث ان انبرى القضاء او مسؤول حكومي او امني للبت في هذا الملف لانه سيصطدم بقرار الرفض للرئيس نبيه بري والذي يفوض “سيف الدولة” القاضي زاهر حمادة بحجز القضية في ادراجه منذ ثمانية اعوام واول من تنتابهم الريبة من غضب بري هو مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي سبق وزار رئيس المجلس للتشاور في هذا الملف .
لكن لماذا على مدعي عام الدولة ان يأخذ رأي خصم في الدولة؟
غدا واذا ما تدهورت الحال الصحية للسجين السياسي هنيعيل القذافي سيكون عويدات والمراجع الامنية والقضائية المختصة وتحديدا القاضي زاهر حمادة اول من يتم اتهامهم بمعاداة الانسانية.