تعاقد نواب الحاكم مع حرارة تموز.. ورفعوا من درجات كتلتهم المسيطرة على المناخ العام حتى يوم السبت المقبل.
فالنواب الذين كانوا يعتزمون الاستقالة غدا، تمسكوا بقرارهم..
ولكنهم منحوا السلطة السياسية فرصة ايجاد المظلة الواقية وحمايتهم من اشعة الشمس النقدية وبات لبنان معلقا على اهداف الفرسان الاربعة وخطواتهم ومدى استعدادهم لتقبل تحمل المسؤوليات، وذلك بعد تنعمهم في السنوات الثلاث الماضية برفاهية الحاكمية وامتيازاتها ووفقا لاستقصاء رصد سبل العيش.. فإن الاربعة حظيوا “بنعم” المركزي بين شقة بأربعة ملايين دولار وشاليهات بأسعار دولار الألف وخمسة واليوم يفاوضون البلد على بقائهم “ويربحون” اللبنانيين “جميلة” من جيوبهم…
ولدى اجتماعهم مع الرئيس نجيب ميقاتي تبين انهم تقدموا بخطة ممتازة لكنها غير قابلة للتنفيذ.. لا بل أقر مجلس الوزراء باستحالة تطبيقها قبل الاول من آب المقبل، ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقا لسعر صيرفة.
وربطا بهذا التوجه طلب نواب الحاكم توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الضروري والملح، كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..
لذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة وقد اعتبر ميقاتي ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك..
وهو أمر نسعى لتحقيقه من خلال مشاورات مكثفة، بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار، لاسيما أنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام…
وفي حصيلة يوم المراوغة أن النواب الاربعة يشترطون ان يكونوا الدولة ضمن المركزي, وأن ترافقهم الحصانات, وألا يسألهم أحد “أين صرفت هذا”، وهم بهذا المسار ينقلون خطى الحاكم الحالي رياض سلامة، الذي كانت أزمته مع السلطة السياسية أنه طلب تغطيتها وتواقيعها “ليرة ورا ليرة”،.
وبتأجيل الاستقالات لتبيان المناخ السياسي حتى آخر الاسبوع.. فإن جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ستسلك بلا كتل نقدية، وسوف تعتريها مطبات لدى الكتل السياسية وسيلتقي لودريان ممثلين عن هذه الكتل في قصر الصنوبر،
ولكنه لا يحمل معه أي مبادرة كما يبدو ومرة جديدة سيكون لودريان مستمعا، لكن تحت سقف الخماسية الدولية والعربية الخاصة بلبنان.. إذ إن الموفد الفرنسي لم يعد فرنسيا فقط بل اصبح يعكس آراء الدول الخمس…
وعلى توقيت وصوله, وفي مرحلة فراغات قاتلة سياسيا وماليا.. هز المعتقل السياسي هنيبال القذافي عرش الحكم والقضاء بكشفه عن ابتزاز ومقايضة مالية يتعرض لها.
وفي بيان حصلت عليه الجديد اعلن أن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطا لإطلاق سراحه، وترهن حريته بالاموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة ملياري دولار والقذافي المستمر في اضرابه عن الطعام بدا أنه فك الاضراب عن الكلام..
وأول الغيث مليارا دولار فهل لديه مزيد من الاوراق المستترة مع اقتراب ذكرى الحادي والثلاثين من آب وتغييب الامام موسى الصدر؟
فالنجل الاصغر للعقيد معمر القذافي لم يعد لديه ما يخسره بعد ثماني سنوات على اعتقاله من دون محاكمة.. فيما القضاء اللبناني يصدر أحكامه عبر قوس عين التينة، حيث العدل يسقط بضربة قرار سياسي.