بلد ممكن الغاؤه “بشخطة قلم” وبنيانه السياسي كاهراءاته الآيلة للسقوط فبتصريح واحد تتداعى العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والكويت, وببيان يحمل طيات الخطر تعلن السعودية تحذيرها لرعاياها بالمغادرة وفورا وفي حالتي الكويت والسعودية فإن لبنان انصرف الى التوضيح والتعليل وتبيان الاسباب والتخفيف من حدة الاخطار الامنية لكن لا يبدو انه كان مقنعا لأي من الدولتين.
ولبنان الدولة المنقبة عن مساعدات طارئة وقعت في “زلة قلم” وتسبب وزير اقتصادها امين سلام بأزمة دبلوماسية مع الكويت المرفوعة على دولة قانون ومحاسبة ومجلس أمة لا يترك شاردة وزارية من واردة نيابية ويدقق في كل مال عام ويسقط حكومات ويساءل كبار من هم في السلطة التنفيذية. وبين الكويت ولبنان اهراءات وميناء مفتوح وطرقات ومباني وجسور من العلاقات وصندوق كويتي للتنمية يعد الاول عالميا في تطبيق معايير الحوكمة والتنمية المستدامة. كان هذا كله معرضا لسوء تقدير وزير “اخو شحطة” استسهل مخاطبة الدول وعاتبها قبل ان يصحح كلامه ويغلفه بشروحات من معجم اللغة اللبنانية.
ومن فرط حب نجيب ميقاتي بأمين سلام فقد تولى رئيس الحكومة تصريف الانتاج اللبناني واستقدم معجم المفردات الدالة على عمق العلاقات وقال كمن يصلح لسلام اخطاءه ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.
وأضاف “إن رئيس الحكومة يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة واذا كانت الازمة مع الكويت قد اتضحت ببيانات الاستنكار والتوضيح فإن الغموض ساد بيان تحذير السفارة السعودية لمواطنيها في لبنان ودعوتهم لمغادرته بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فيما ذهبت معظم التحليلات الى توقعات حيال الوضع الامني في مخيم عين الحلوة وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والامنية، افادت معطيات رئاسة الحكومة ان الوضع الامني لا يستدعي القلق والهلع ، وان الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب. وكلف ميقاتي وزير الخارجية التواصل مع “الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان”.
وبالسلامة القضائية فإن الوضع يستدعي الهلع لاسيما بعد سماع وزير سابق من البلاط يتلو تغريدة عنوانها: فلترفع السياسة يدها عن القضاء. وهذا النداء وجهه وزير العدل السابق سليم جريصاتي الذي كان اليد السياسية في القضاء ولا يزال ومعه تحولت العدلية الى غرفة مؤازرة سياسية وجهاز قضائي للسلطة. او الجهاز نفسه اليوم يعمل وفق قضاء العجلة التي تسير بمحرك العجلات السياسية, فتصبح القاضية هيلانة اسكندر مكلفة الاسبوع الطالع بمهمة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ممثلة دولة التيار الوطني الحر. فالغرفة الاتهامية التي ستسدعي سلامة الاربعاء المقبل انما تخطت جلسات يعقدها قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وحددت جلسة في التاسع من اب في الوقت الذي لم ينته ابو سمرا فيه من استكمال التحقيقات وعلى جدول جلساته الاستماع مجددا الى سلامة ومواجتهه مع الشهود واستدعاء شهود اخرين. واذا احيلت ملفات التحقيق الى الهيئة الاتهامية فإنها لم ترسل مع المستندات التي ستبقى في حوزة ابو سمرا, فبأي سند سوف تحقق الهيئة مع سلامة وكيف لها ان تجري تحقيقا في ملف لا اطلاع على مستنداته ومن غرر باسكندر وابلغها ان التحقيق قد انتهى وهو لم يستكمل جلسات اربع بعد واختتمه اسكندر بنفسها لتذرعها القيام بواجبات هامة؟ هو قضاء سليم جريصاتي واذرعته والذي لن يتعهد باالقضاء على القضاء وبشخطة قلم .