شق مؤتمر سيدر أولى الدروب في اجتماع تشاوري استضافته السرايا الحكومية برئاسة سعد الحريري وبمشاركة ممثلين عن الصناديق المالية التي التزمت مساعدة لبنان ولما كانت الإصلاحات أحد أهم شروط المؤتمر.
فإن الحرب على الفساد هي المحفز الأهم لخطوة استباقية لكن القبض على حالات فاسدة يتجمد عند حدود الكشف عن الحالة ولا يستكمل بمحاسبة أي من المرتكبين. فهذا تقرير التفتيش المركزي عن التوظيفات المخالفة للقانون، ظل عند الصوت الإعلامي ولم تتحرك جهة قضائية ولا سياسية للمساءلة، علما أن مثل هذه التوظيفات التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية يفترض أن تبدأ محاسبتها من الرأس.
من وزراء قرروا التأثير في الانتخابات عبر توظيف “تفضيلي” فرفعوا حواصلهم من خواصرهم الإدارية وفي بلدان تحترم قوانينها فإن الوزراء والإدارات الرسمية التي أقدمت على هذه المخالفة مصيرها السجن.
وتاليا وجب تقديم هذه المخالفة لضمها الى طعون المجلس الدستوري فعلى أصواتها تتغير نتائج.. وتسقط حصانات لأن ما جرى هو توظيف انتخابي جنى أرباحه وزراء مرشحون فضلا عن تسببه بضرر واعتداء على المالية العامة لمصلحة انتخابية هذا الداء، قاربه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي دفع باتجاه إجراء إصلاحات تسبق الاستدانة من المؤتمرات وأعلن عدوان أن هناك ملفات سوف تذهب الى القضاء، لأن هدر المال العام يرتب مسؤولية على الوزير نفسه، الذي ارتكبت ادارته المخالفات.
وكشف أن التقرير النهائي للتفتيش المركزي سوف يصدر أواخر هذا الأسبوع متحدثا عن موظفين أدخلوا بمخالفات صارخة للقانون في أوجيرو تحديدا، أما في قطاع الخلوي فالفضيحة لا تبدأ بأقل من مئة مليون دولار وتتراءى هذه التجاوزات أمام عيون المسؤولين فلا تحرك لهم جفنا أما عندما يقوم وزير “صالح” بزيارة غير غريبة لبلد شقيق لمعالجة أزمة بحجم النازحين ومن ضمن اختصاصه كوزير لهذه الحقيبة تبدأ الاعتراضات وينتشر كتبة التغريدات “صالح الغريب في دمشق بدعوة رسمية من الدولة المصدرة للنازحين”. واضعا الملف الأزمة على خطى المعالجة ومن دون أن “يحاكي السوريين بالوما” ومن البعيد. أو أن يحرض النازحين على البقاء.
نازحين وفي اتصال بالجديد أكد الغريب أنه سمع من الدولة السورية كل تسهيل وتعاون وأوضح أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان في “جو” هذه الزيارة قرار.. صالح للبدء بأولى خطوات العودة رسميا من دون انتظار العودة الطوعية التي تحتمل الإقامة المطولة في لبنان وعلى خطى الموحدين الصالحين.. جاءت المساعي التي قادها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتابع آليتها الوزير وائل ابو فاعور وأثمرت قرارا بتسليم طوعي للمعتدي على قناة الجديد مازن لمع وشريكه بهاء زهر الدين وإذ تثمن الجديد لجنبلاط خطوة الاحتكام الى القضاء فإنها تدرج هذه الخطوة ضمن السبْق السياسي الحزبي الذي يسجل للتقدمي الاشتراكي في وقت كان المعتدون أسلافه.. يعتبرون أن الضعيف هو من يلجأ الى القضاء مازن لمع وشريكه هما اليوم حيث يجب ان يكونا.. والجديد إذ ترحب بما تقدم فإنها لم تكن يوما لتطلب سوى العدالة وليس في نهجها اسلوب التشفي.. بل نظام الردع عن اللجؤ الى اسلوب الرد بالنار والحرق والقذائف الذي تركناه.
