اجرى النواب قطع حساب سياسيا ماليا للحكومة وموازنتها انطلاقا من كونهم دولة تشريعية رقابية محايدة وجزيرة ترأسها الأرانب وبانفصال نيابي عن الواقع الحكومي، وتحت سحر الهواء المباشر، قدم اعضاء المجلس مداخلات لم تبق في السلطة “ستر مغطى” فتم التنكيل بها وبموازنتها وكتبتها وصناعها وضرائبها، ولعن سلسفيلها وضربت من بيت ابيها…
ولكنها موازنة موعودة بعبارة صدق على علاتها واكثر القرارات المعتلة المسحوبة من بنود الموازنة جاءت لتلغي بنودا تؤمن إيرادات للدولة فقد ربح التجار والشركات مرتين..
واحدة من السوق وصيرفة وثانية عندما راعتهم لجنة المال والموازنة وأعفتهم من ضريبة السبعة عشرة بالمئة على الارباح، فاللجنة التي ترعى مصالح الكبار أزالت عنهم عبء دفع الضريبة من مشروع الموازنة الأساسي.
وكان من شأن المواد هذه رفد الخزينة بمئات الملايين من الدولارات وبينها المادة 58 التي كانت تنص على تحصيل الضريبة من إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للبنانيين في لبنان والخارج صفق الصرافون والمتاجرون واصحاب شركات تحويل الاموال لسحب هذه التعديلات.
وقد يطلقون الرصاص ابتهاجا عندما يقر مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الموازنة ويدخل حيز التنفيذ.
وكاد المريب ان يأخذ النواب الذين لم يرتابوا من هذه التعديلات التي خاض حملة استعادة ودائعها النائب وائل ابو فاعور وسارت الجلسة اليوم على جمر سياسي ونيران حربية وبضع ملاحظات مالية.
وأما التفاصيل فقد طردت الشياطين وغابت عن اليوم الثاني خطابات التوتر التي سادت افتتاحية الأمس فظهر النائب علي حسن خليل بصيغة المؤمن بالتعايش والشراكة والحوار وعدم الغاء الآخر، وهو الذي قال لهم بالامس “مش قاريكن” وبقراءات دبلوماسية ابعد من الجلسة.
اجتعمت الخماسية اليوم على مستوى سفرائها، وقاربت الاستحقاق الرئاسي من بوابات التأسيس للخماسية الوزارية ففي دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة “خيم” السفراء الخمسة.
ولم يزيدوا واحدا وأجروا تداولا رئاسيا كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل.
وشكل الاجتماع مقدمة اعادة تفعيل الملف الرئاسي بدفع سعودي، إذ نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.
واكدت معلومات هذا الاجتماع ان اللجنة الخماسية لن تكون بديلا عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الاسماء أو الضغط وانما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين.
وكشفت معلومات الجديد ان اجتماع الخماسية الوزاري قد يعقد في الرياض منتصف شباط المقبل اذا ما تمت الدعوة اليه.
وبعد التئامه سيصل الموفد الفرنسي الى بيروت لاعلان المواصفات في مؤتمر صحفي ووفقا لخريطة الطريق الرئاسية هذه، فإن سفراء لبنان يوفرون شبكة امان, الخماسية العليا تجتمع في الرياض, الموفد الفرنسي يتولى اعلان دفعة المعايير.. والرئيس نبيه بري يدعو الى الجلسات المفتوحة.
ويكون كل هذا المسار مفصولا عن تطورات الاقليم وحرب غزة وتطبيق القرار 1701 لكنه وباختبار التجارب مع القوى السياسية اللبنانية فإنهم لن يسيروا بمعايير ومواصفات من دون اسماء.
واذا كانت الدول الخمس الراعية للاستحقاق قد ارادت تأمين منطقة عازلة عن الخلاف.. فإنها مدعوة الى إدراج المرشحين مع مواصفاتهم ومعاييرهم فالمزايا وحدها.. لا تنجب رؤساء ولاجل ان تخرج الجلسات المفتوحة بمولود رئاسي.. بات عليها الدخول في مرحلة الاسماء والتصويت .. وليربح من تطابقت عليه المواصفات.
