هي فوضى في التصويت… أنتجت موازنة” عمو الدكنجي” ووضعت البلد على جهاز تنفس مع التهابات في الضريبة والفوضى في زيادة الضرائب أصابت النواب بدوار مالي، ودفعت باتجاه “فتح المحضر” وتفريغ مضمونه في الليلة الموعودة وعلى هذه الحال من فقدان الذاكرة المالية وغياب التصويت الالكتروني…
قرار مالي واحد يمكن إدراجه تحت بند حسن التصرف في الصرف اذ يتجه المصرف المركزي لإصدار تعميم بديل عن التعميم 151 يقضي بتقاسم الكلفة “فيفتي فيفتي” وبموجب التعميم الجديد المرتقب غدا يتقاضى المودع مئة وخمسين دولارا شهريا مدفوعة مناصفة بين جمعية المصارف والمصرف المركزي…
وبهذا الإجراء يدفع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الكرة مجددا إلى ملعب السرايا لإلزام الحكومة باتخاذ تدبير لضمان حقوق المودعين، بعدما تخلى مجلس النواب عن مسؤولياته في التشريع، وأهمل عن قصد قوانين اصلاحية عاجلة ومشاريع قوانين تأخرت اربع سنوات وعلى راسها قانون الكابيتال كونترول.
والموازنة التي أخرجت أثقالها بالضرائب وبلا قطع حساب وسعت الأزمة ومددتها وفقا لقانون “مادة اجرها من الشباك” الشهير للرئيس نبيه بري وذلك في زمن شراء الوقت بالسياسة وعلى موازين ومعايير القوى الفاعلة والباحثة عن هدوء الجبهات واليوم دخل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شريكا مضاربا في الحل،
وجال بين السرايا وعين التينة واليرزة تتقدمه أولوية وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية ومنها حل الدولتين وحمله الجانب اللبناني رسالة مفادها أن إسرائيل تتجاوز منطقة القرار الأممي 1701، وتتخطى قواعد الاشتباك باستهدافها المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، وأن لبنان ينتظر تطبيق القرار بكامله منذ صدوره…
وأما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فاستعان بصديق من المجر وطلب من وزير خارجية هنغاريا التوسط مع إسرائيل، وإقناعها بوجوب وقف حربها على غزة وعدم توسعها الى لبنان.
وفي ضربة على الحافر دون المسمار، رفض باسيل استعمال لبنان منصة للهجمات على إسرائيل.
كلام لا يصرف في سوق الكبار حيث سجلت بورصة المواقف انخفاضا في أسهم اللعب بالنار برا وبحرا لصالح خفض مستوى التصعيد في المنطقة.
وفي هذا الإطار قرأ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اللحظة بأنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط وأن الإدارة الأميركية لا ترغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله حيث خطوط التواصل قائمة مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب.
ويأتي هذا الموقف عشية الزيارة السادسة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة مسبوقة مع اصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين وهي عقوبات بدأت بالفعل وطالت اربعة مستوطنين .
وللمرة الاولى يدلي بايدن بتصريحات تدين شراسة المستوطنين قائلا إن تصاعد عنفهم يهدد السلام والامن في الضفة واسرائيل، ويزعزع الاستقرار الاقليمي ما يهدد الامن القومي الاميركي.
واعتبر ان هذا العنف بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه التحول الأميركي معطوفا على مقررات اجتماع باريس والجنوح نحو عدم فتح جبهات جديدة وإتمام صفقة التبادل بعد هدنة تؤسس لوقف إطلاق النار عوامل لم تكن لتصرف على أرض الواقع لولا قوة الردع على الجبهة الجنوبية وإنجازات الميدان في غزة حيث يغير بنيامين نتنياهو ضباطه في المعركة ويسحب ألويته ويقلص عدد احتياط جيشه بعد الخسائر الكبيرة في صفوفه ضباطا وجنودا وعتادا مع قيمة مضافة على شكل أمواج من غضب تضرب نتنياهو في الشارع الإسرائيلي كما داخل المؤسسات العسكرية والحكومة.
وعلى ما تقدم فإن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء القطري أعلن أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، وأن قطر تلقت تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية أعلنت أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل.
