وجدت حكومة الى العمل نفسها امام تراكم الاعمال دفعة واحدة لعل ابرزها الملف الصحي الذي اطل من المصحة ومن مبنى أهمل الى أن صار عنوانا لفضحية متعددة الرؤوس والمسؤوليات .
وعلى هذه المسؤوليات قامت تحقيقات اليوم الثاني لمستشفى الفنار وأفضت الى زيادة في حمولات التوقيفات، حيث أحال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وأبقى على قراره القاضي بتوقيف مديرة المستشفى سمر اللبان ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو.
وادعى على والدة سمر صاحبة المستشفى عادلة اللبنان من دون توقيفها لأسباب صحية لكن الأمر اتخذ بعدا وزاريا في تحميل المسؤولية مع بروز كتاب عن إنذار خطي مرسل منذ أكثر من سنة من وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى إدارة مستشفى الفنار يظهر فيه أن المستشفى غير مستوف أي شروط صحية مهددا بالإقفال .
هذه القرينة استند إليها وكلاء الحلو لإخلاء المسؤولية لكن الوزير حاصباني لم ينف الأمر وأعلن للجديد أن مديريات عدة داخل الوزارة كانت قد تابعت الموضوع بهدف الإصلاح وكانت تصل إلى الوزارة التقارير اللازمة لكنه لفت الى أن وزارة المال لم تحول الأموال الى المستشفى بسسب الوضع المالي الضاغط .
والوضع المأزوم صحيا مرشح للتأزم سياسيا غدا على أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الثقة ويعتزم وزراء القوات تحديدا تنفيذ ” هجمة مرتدة ” في ملف زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وفيما علم أن وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق ستكون رأس الحربة في الهجوم والتصدي أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيوميجان أن وزراء القوات سيطلبون غدا التزام ما يتضمنه البيان الوزاري لناحية النأي بالنفس عن مشكلات المنطقة وقال إنه لا يجوز لوزير أن يفتح على حسابه
لكن القوات بهذا الموقف تفتح أيضا على حسابها من دون أن تلفت إلى مسار طويل من علاقات وزيارات قام بها مسوؤلون إلى دمشق مكلفون من رئيس الجمهورية شخصيا وعلى رأسهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار وفاوض وأعاد نازحين
وأبرم اتفاقيات باسم الدولة اللبنانية التي يمثلها رؤساء ثلاثة ومجلس نواب وحكومة وأنجز لليوم مراحل عديدة من مسيرة عودة النازحين والى اللواء فإن وزراء في الحكومة ” دخلوها آمنين ” من حسين الحاج حسن إلى غازي زعيتر فيوسف فنيانوس والأبرز زيارات متكررة وأسبوعيا كان يجريها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفوالذي سار على درب “ان ما سهرنا ببيروت بنسهر بالشام “. واذا كان كل هؤلاء الوزراء والشخصيات قد زاروا سوريا لاسباب مختلفة فإن الوزير صالح الغريب يقوم اليوم بصلب عمله كوزير لشؤون النازحين . فحقيبته تتطلب منه ذلك وهو ينفذ ما تقتضيه مهمته الوزارية أما إذا كانت القوات وتاليا الحكومة اللبنانية جادتين في حل أزمة النازحين فليس أمامهما سوى تشكيل لجنة وزارية وتكون برئاسة نائب رئيس الحكومة الذي للمصادفة هو قواتي
يتمتع بالانفتاح والرؤيا الابعد من الحدود .
وفي عرف اللجان الوزارية فإن نائب رئيس الحكومة يجري تكليفه عادة ترؤس هذه اللجان وجمع محاصيلها ووضع آلية عمل لها لرفعها الى رئيس الحكومة قبل متابعتها كل في نطاقه وضمن مراقبة لآلية التنفيذ والصرف المالي .
وعليه فإن تكليف حاصباني اليوم بترؤس لجنة النازحين سيأتي كالحفر والتنزيل .وإن استدعى القرار أن يقوم حاصباني بزيارة دمشق.
