بلسان الأمين العام ل”حزب الله”، وبلدغ “الراء” المشتركة التي أصبحت علامة على صدق الموقف، كان جميل جبق يسأل عن صحة أهل الشمال، بدءا من عكار المتعاقدة والحرمان طويلا، انتخبت قناعات سياسية لم تثمر عن توازن إنماء. وحول وزير الحزب المعاقب دوليا، احتشد نواب من “المستقبل” و”القوات”، ورافقوه بين المستشفيات التي أصابها مرض نقص الأموال المزمن.
واختيار جبق عكار وطرابلس بداية لجولات صحية، كان بفعل اشتداد المرض والعوز والفقر الذي يضرب الأرياف والمناطق المنسية من سياسييها، الذين يغدقون الوعود كل أربع سنوات مرة، قبل أن يصطدموا بفراغ الخزينة، وهذه النقطة بالذات جاءت لافتة في تصريحات جبق الذي سئل عن الوعود التي يطلقها لزيادة السقوف المالية للمستشفيات، وعما إذا كانت ميزانية وزارة الصحة تحتمل فأجاب: إذا أوقفنا الهدر بوزارة المال بإمكاننا أن نرفع السقف مرتين وثلاثا وأربعا.
وفي اشارة جبق إلى هدر وزارة المال، يكون قد أجرى مواءمة وتكاملا مع الحرب التي يخوضها الحزب، بقيادة النائب حسن فضل الله، على الفساد. على أن يعقد فضل الله مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين في مجلس النواب، للكشف عن الجزء الثاني من ملفات الحسابات المالية للدولة اللبنانية.
وحتى لا تحجب أي قضية أخرى النظر عن حرب على الفساد، قرر “حزب الله” تجميد مفاعيل النائب نواف الموسوي، لكن الحزب أبقى على الغموض غير البناء حيال وضع نائب مدينة صور، ولم يوضح ما إذا كان القرار يطاول تجميد عضويته النيابية مدة سنة، أم يقتصر على عمله التنظيمي داخل الحزب. صحيح أن اعتذار “حزب الله” داخل جلسة مجلس النواب قد ساهم في سحب التوتر الذي امتد إلى الشارع، وأنه بذلك تصرف بحكمة سياسية متنت علاقاته بالحلفاء والخصوم، لكن قراره فرض عقوبات على نائب منتخب من الشعب، لن يكون مبررا دستوريا، لأن النائب إنما يعكس تمثيل الناس.
وكان لافتا تضامن النائبة بولا يعقوبيان مع زميلها، عندما غردت: أكثر نائب اختلفت معه هو نواف الموسوي، ولكن هو أكثر النواب معرفة بالقوانين والتشريع والعمل النيابي.
ومن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، التي ستعيد مجد مطابقة المواصفات للوزير وائل أبو فاعور، لكن بفرعها الصناعي هذه المرة بعد “الخبطات الصحية”، وأولى مواجهاته كانت اليوم في مبنى غرفة التجارة والصناعة في زحلة، قائلا لأحد أصحاب المعامل: “إحم البيئة أو سكر”. وإذا كان وزير الصناعة قد فتح “العين الحمرا” على ملوثي البيئة والليطاني، فهل ينظر حوله من داخل وزارته؟، “الجديد” تقدم له مديرا عاما للصناعة، لا يبدو أنه مطابق لمواصفات الصناعيين ومخالفاته، داخل هذه النشرة.