مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الثلاثاء في 17/04/2018

إذا كانت الدفاعات الجوية السورية قد اعترضت سبعين صاروخا من المئة “وكسرها الاصغر” فإن بقية الصواريخ تتجه الى التحليق فوق رؤوس: دونالد ترامب عبر نشر غسيل ثيابه الداخلية وتيريزا ماي عبر تظاهرات تلف لندنها.. وايمانويل ماكرون بسخرية فرنسييه الذين هالهم أن يستند رئيسهم الى وسائل التواصل الاجتماعي كدليل وحيد على استخدام الكيميائي في دوما وقد أضيف الاستغباء الى السخرية عندما رجحت باريس ايضا أن تكون سوريا قد مسحت المواد السامة وبذلك تعالج فرنسا ملفا إقليميا دوليا كمن “يشطف درج” وتتهاون بسمعتها كتابع وذيل لرئيس يكشف عارفوه أنه غير سوي. وهو ما تعززه وسائل الاعلام الاميركية التي انهمكت في التراشق العنيف بين البيت الأبيض ومدير جهاز “أف بي أي” السابق، جيمس كومي، على خلفية كتاب يعرض فيه قصته مع ترامب التي انتهت بإقالته في أيار الماضي الفين وسبعة عشر. وبدا العدوان العسكري الثلاثي على سوريا مع هذه الاتهامات مجرد استعراض فرضتْه الحاجة المحلية الى التغطية على الفضائح الرئاسية. وفي كتابه يصف كومي الرئيس ترامب بأنه “لا يصلح أخلاقيا” للرئاسة، وأنه يملك ميولا “مافياوية” ومصاب “بمرض الكذب” ويتعامل مع النساء كأنهن “قطع لحم” لكن أزمة ترامب مع كومي ليست سوى ورقة من ملف أكبر يطوق الرئيس داخليا إذ تتفاعل قضية المحامي مايكل كوهين الذي ضبط مكتب التحقيقات الفيدرالي سجلاته لفحصها قضائيا واستخراج موادها السياسية والمالية وربما الجنسية السامة. وعليه فإن غاز الأعصاب الذي بحث عنه ترامب في دوما كان منبعثا من غازات أعصابه الشخصية التي ضغطت عليه ودفعته الى التفريغ في مكان آخر وإشغال العالم بجرائم تثير لعابها. وإذا كانت الضربة على سوريا قد خرقت السيادة اللبنانية فإنها لم تخدش الانتخابات النيابية التي حافظت على حروبها الصغيرة بين الدوائر لكن هذه الحروب شكلت لرئيس الحكومة سعد الحريري معركة وجود إذ اعتبر انها ستحدد هوية بيروت وكل البلد وهو استنهض رجال الدين لمنع وضع اليد على العاصمة وقال ان المعارك تستهدفنا في كل لبنان وعلينا اليوم اثبات اننا تيار الاعتدال والانسانية والاعمار ومحاربة الفساد. وعلى مسافة تسعة عشر يوما من افتتاح الصناديق اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال عون سوف يفتتح في مدينة جبيل المؤتمر الدولي حول “المساواة في الديموقراطية” لكن الرئاسة نفت اي زيارة لمنطقة كسروان ودعت بعض الذين يروجون معلومات مغلوطا فيها ويبنون عليها مواقف ودعوات، إلى عدم إقحام رئاسة الجمهورية في حساباتهم السياسية والانتخابية.