من خارج التشريع جرى تعديل الدستور في قصر بعبدا.. ورئيس الجمهورية انتهى به الأمر رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة. حرب خلط أوراق وتطاير بعضها في الإعلام وليس عبر المصادر هذه المرة.. وكله قاد إلى نتيجة واحدة: لا حكومة تحت سقف هذا العهد فالاثنين الموعود انتهى إلى رماد سياسي.. وفي الدقائق الأول للاجتماع الثامن عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري اهتز ميناء التأليف وطارت التشكيلة كعصف مرفأ وفي نصف ساعة من الزمن الرئاسي أطيح التشكيل والتأليف وسلالته وخرجت كل من بعبدا وبيت الوسط ببيانات رفعت درجة الحرارة السياسية وارتفع معها سعر الدولار الأميركي وأقفل عدد من الطرق.
هي مئة يوم من العزلة الحكومية.. من تكليف لم يكتب له التأليف.. وقرر الحريري في مئويته أن يكشف بعض الأسرار فخرج موزعا ورقة الأسماء المقترحة التي كان قدمها الى رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب، رفض الحريري تعبئة الاستمارة ووضع نقطة على آخر السطر، فقابلته بعبدا بنشر ما سمي الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري وتتضمن أربعة عواميد هدامة لبناء التأليف وقد ظهر في هذه الاعمدة توزيع كامل للحقائب الثماني عشرة على الطوائف والمرجعيات السياسية وأضيف إليها مقعدان وزاريان لتصبح التشكيلة الحكومية من عشرين وزيرا ويظهر في كلتا الحالين تكريس الثلث المعطل من فريق رئيس الجمهورية وعثر في العمود الثالث على مرجعية تسمية الوزير ولتبيان هذه المرجعية، وزع المكتب الإعلامي للحريري لوائح القصر التي تظهر بوضوح خانة الأحزاب من قومي ومستقبل وأمل وحزب الله واشتراكي وديمقراطي.
لم تنته المبارزة هنا وهي على ما يبدو مستمرة مع آخر بيان للرئيس المكلف كشف فيه المستور وأعاد تكرار أن رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم. وما خلا البيانات فإن الحكومة التي لم تبصر النور.. دخلت في ثلث مظلم والمستغرب أن فريق العهد من الرئيس جبران باسل الى المعاون السياسي ميشال عون ينكران طلب حصولهما على الثلث المعطل.. فيما اوراق اليوم المتناثرة من بعبدا الى بيت الوسط فضحت وجود هذا المطلب بالثلث المشهود والطريق الأقصر والأسهل..
