في يوم القضاء الأعلى احتوى المجلس القاضية القضية، وفض “فوهة” غادة عون متدرجا في اجتماع الساعات الطويلة بين غرف عدة: الاستماع إلى أقوالها.. تحديد الجرم.. والظن بها في ارتكاب الخرق الوظيفي وكانت إشارته لافتة إلى “تصرفاتها وأدائها” وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية وخلص في قراراته الى الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى كما طلب الى السيدة عون التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه وفي اشارة ثانية عكس المجلس رفضه للختم السياسي المرافق لأي قاض ورأى أن مسار التحقيق سيتابع حتى خواتيمه بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
مجلس القضاء بدا أنه اعتمد طريق “ترويض الشرسة”.. فكانت القاضية محل الجدل: هادئة جدا.. أدلت بأقوال تفيد بأنها ربما تكون قد بالغت في الأيام الماضية واعترفت بأنها كثيرة الانفعال أحيانا، إلا أنها لم تخالف القانون معلنة احترامها إجراءات مجلس القضاء الأعلى لكن هدوءها لم يلغ احتفاظها بحق النقض “الفيتو” ضد مقلم أظافرها القضائية فأعلمت المجلس أنها تقدمت بشكوى واحدة فقط في وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام التفتيش القضائي، وجبهة الدفاع تشكلت من فريق محامي لبنان القوي الذي رأى تكتله برئاسة جبران باسيل أن منع القاضي من ملاحقة قضايا الناس يلامس حد الجرم وفصل بأن الملف القضائي اليوم هو صراع بين من يريد مكافحة الفساد واستراد أموال اللبنانين وبين من يبذل كل الجهود لمنع الإصلاح.
لكن دفاع كتلة باسيل لن تسيل قانونيا إذا قرر التفتيش القضائي العمل بموجب توصيات مجلس القضاء الأعلى فالملف أصبح الآن في يد رئيس التفتيش القاضي بركان سعد.. ونحن في انتظار فوهة هذا البركان وما اذا كان سيرمي حممه أم سيجري أخماده سياسيا ليظل جمرا يثور تحت الرماد وبموجب الإحالة وخطاب وزيرة العدل بـ”كلن يعني كلن” ودعوى عون ضد غريمها عويدات فإن التفتيش القضائي بات أمام مسؤوليات موسعة والضرب من تحت الحزام ومن فوقه وتجريم “الخارجين على القانون” من قلب رواد تطبيق القانون ولا ضير في تسمية القضاة بأسمائهم وكشف أنسابهم السياسية وأقرانهم والمتدخلين الفاعلين والشركاء وحماة الديار القضائية.. من دون اقتصار محرك البحث على قاضية واحدة خبطت خبط عشواء وإذا كانت غادة عون قد تمت مواكبتها بالأمس واليوم بمسيرة مناصرين من الرحيق الأرجواني المنظم والتظاهرات المسيرة أرضا.. فإن مواكبي التأييد للقاضي عويدات لم يكونوا “أنظم” بوشاح أزرق تعلوه العصي والعراضات التي وصفها ابن كتلة المستقبل الوزير السابق رشيد درباش بحركات “البلهاء” فالشارع جمع الحماقات ولم يفرق بين تيارين حيث ان التظاهر لتأييد قاضي او لرذل آخر يشكل نهاية العدالة باسلوب درامي .
من هنا فإن المؤسسات العاملة قضائيا سيكون عليها سحب هذه النزاعات من الشارع الى منصات المحاكم..وكف اليد السياسية عن التدخل وان عبر الموقف .