رفعت البواخر التركية مراسيها عن تسعة أعوام ومئات من ملايين الدولارات رميت في البحر. فاطمة غول أورهان بيك وإسراء سلطان ثلاث خوانم انفصلن عن شاطىء لبنان وأنهين آخر حلقات الكهرباء الموقتة التي أنتجت فوضى وأوهاما وهدرا وكلفت خزينة الدولة أموالا طائلة كانت كفيلة بإعادة إعمار القطاع وإنشاء معامل إنتاج جديدة.
وبدوار بحر لافت فإن البواخر التي رست في عهد حكومة نجيب ميقاتي الأولى تجري مراسم وداعها وميقاتي رئيسا للحكومة والذي على التوقيت نفسه تلقى اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعاه فيه الى زيارة تركيا والبحث في ما يحتاجه لبنان خلال الفترة الصعبة التي يمر بها.
وبرحيل القوافل البحرية فإن السفن تأخذ أسرارها معها وبين الرمال المتحركة تركت فضائح وسمسرات وصفقات معلقة على التيار العالي وملف بات في عهدة القضاء متخما بالعمولات وبروائح الفسادوثقتها الوحدة الاستقصائية في الجديد بالصوت والصورة وبالتسجيلات السرية التي أظهرت بوضوح تورط سياسيين ووزراء ورجال أعمال في صفقة البواخر.
وقد جرت رياح السفن بما تشتهي السياسة .. الراسية على مبدأ عدم المحاسبة والسماح
بالمغادرة من دون ان نرى مسؤولا واحدا يدخل السجن لا في البر ولا عبر البحر .. لا لبناني ولا بالشريك العثماني.
اليوم كانت الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي فاطمة غول وأخواتها والنهاية مفتوحة على تقدير أن وعد وزير الطاقة السابق جبران باسيل المواطنين “بلبنان منور أربع وعشرين على أربع وعشرين” كان كوعد إبليس بالجنة في بلد محكوم من أبالسة الأرض.
وبوفد مسحور بالجن السياسي يذهب لبنان إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أحد أهم شروطه في الإصلاح وهو ملف الكهرباء لكن التعتيم بالعتمة يذكر وخلية التفاوض التي كانت مقسومة على ثلاثة أرقام متباينة بين صندوق النقد وخطة التعافي الاقتصادية التي أطلقتها حكومة حسان دياب ومصرف لبنان والمصارف طعمت بوزراء جدد وبمستشارين من البيت العوني الواحد وهي تستمهل نفسها شهرا لتذهب برقم يحدد خسارة موحدة وإلا فلا مفاوضات بحسب مصادر قالت للجديد إن البحث في الأرقام لم يبدأ بعد.
ضياع أرقام العجز بين مالية الدولة والمصرف المركزي والمصارف نسخة مطابقة عن ضياع حقوق المودعين ولم يعثر حتى اللحظة على قانون يحفظ تلك الحقوق ويعيد الأموال المحولة إلى الخارج خلافا للقانون فيما مجلس النواب لا يزال حائرا في جنس الكابيتال كونترول ولا يقر هذا القانون حماية لما تبقى من أموال في ظل الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي كان أحد أبرز وجوهه سياسة دعم ذهبت إلى المتمولين والمحتكرين والتجار الكبار المحظيين عند السياسيين.
وعلى سياسة الدعم هذه تحرك حزب الله عبر النائب حسن فضل الله فقدم كلمته التي ألقاها خلال مناقشة البيان الوزاري مطالبا بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية إخبارا إلى النيابة العامة المالية طالب فضل الله بتدقيق مالي في حسابات جميع هذه الشركات ومحاسبتها في حال تبين إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة ولكن، ما نهب قد نهب والواقعة وقعت تحت مجهر حزب الله وغيره الذين استفادوا معروفو الإقامة السياسية والانتماء الحزبي…
اما الاخبار المقدم فهو محول الى النيابة العامة المالية بشخص قاضيها والقاضي عليها المدعو علي ابراهيم .. فعلام استفاق حزب الله ولماذا كرر شكواه الى الامين على ” ضب الملفات”؟.
النائب حسن فضل الله وفي غير مناسبة رفع الصوت ولوح بملفات الفساد ومستنداتها التي كانت ستطيح رؤوسا كبيرة لو كشفت لكن الملف طوي في أدراج التسويات وختم بالخطوط الحمر وتحويل الاسئلة الى إخبارات ما عاد يجدي نفعا ويعيد أموالا هدرت في غير اتجاهها الصحيح وفي اتجاه رياح الشمال موطىء الشعبية كان الحدث الأبرز اليوم في الاستقبال الحاشد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سراياه الطرابلسية وقبل تأكيده العمل لوصل ما انقطع في علاقات لبنان بالعرب عليه بفحص ال pcr.
لكن قرر التوجه فورا الى سرايا بيروت لاعلان التعبئة التربوية.
