ثَبّت العونيون خروجَهم من الحكومةِ والحوار حيث لا صُلح لا تفاوض إلا باعترافٍ ميثاقيّ وضرَبوا موعداً في أيلولَ للانتسابِ إلى التيار يحدّدُ فيه ميشال عون مسارَ التحرّكِ المسبوقِ بالمُهَل. وفي اجتماعِ التكتّلِ اليوم أعلن رئيسُ التيارِ جبران باسيل أن لا أجوبةَ بعدُ حول الرئيسِ الميثاقيِّ والقانونِ العادلِ للانتخاب و” ما فينا نكفي هيك” وعليه فإنَّ جلسةَ الخميس جَرَفَها التيارُ فيما أعلن الوزير رشيد درباس للجديد أنّ هناك ثمانيةَ وِزراءَ جهّزوا أوراقَ استقالاتِهم وهو مِن ضِمنِهم ويؤكّدُ درباس في المقابل أنّ الرئيس تمام سلام يتريّثُ في المواجهةِ حالياً معتمداً على ما تبقّى من مخزونِ الصبر ومِن علائمِ الانهياراتِ في التربةِ اللبنانية أنّ الحكومةَ تتحوّلُ إلى تصريفِ أعمال أما الحوارُ فغيرُ مأسوفٍ على شبابِه ولا على طاولتِه التي تحوّلت إلى كابوس وزال هي طاولةٌ لم تُنتجْ سِوى تمديدٍ لمرّتين وعرقلةٍ لقانونِ الانتخاب وضربِ الأقطابِ ببعضِها في مجلسِ الشيوخ لا يُهوّلَنَّ أحدٌ بانهيارِ الحوارِ الذي لم يكن إلا تخديراً لللبنانيين وإلهاءً لهم عنِ ارتكاباتٍ أقطابُها من ألمافيا الحاكمة . فهي مسرحيةٌ وانتَهت فصولُها قبل أن تُشرفَ على التمديدِ الثالث ولعلَّ توصيفَ ابنةِ رجلِ الاستقلال ليلى الصلح جاء بلْسماً على جُرحٍ عندما شرَحتِ الواقعَ بالقول : أتَوا الحُكم جياعًا فأجاعوا الناسَ انتقامًا، تبوّأُوا المناصبَ أحزابًا فتحكّموا بالرِّقابِ أزمانًا، التمديدُ تلوَ التمديدِ للمجلسِ والقياداتِ والموظفين مخالفينَ الدساتير فلا رقيبَ ولا حَسيب ونحنُ مطأطِئونَ لا نَقوى حتى على حملِ الفوانيسِ للتفتيشِ عن رجلٍ بديل. انتخاباتٌ آتية، ولضمانِ حقِّ العودة، بقانونِ الستين . إنتهى الاقتباس لكنَّ خِيارَ حقِّ العودةِ إلى المجلسِ النيابيّ لن يكونَ برعايةِ الوزيرةِ الصلح بل برعاياتٍ سياسيةٍ تَطمَحُ إلى احتلالِ البرلمان سواءٌ بقانونِ الستينَ المُنتَجِ للطبقةِ عينِها أو بالتمديد. وكما في عُدةِ النَّصبِ اللبنانية فإنّ أساليبَ الاحتيالِ الإقليميةَ والدَّولية لا تَقِلُّ شأناً وأبرزُها في ادّعاءِ فشلِ الاتفاقِ الروسيِّ الأميركيِّ حولَ سوريا . وحقيقةُ الأمرِ أنّ هذا يُعَدُ اتفاقاً على الانهيار . وإذا كانَ الأميركيونَ والأتراكُ قد أخفقوا في إقامةِ المِنطقةِ الآمنة فهذا أمرٌ محسومٌ منذ بَدايةِ الأزْمةِ السورية حيثُ لم توافقِ الإدارةُ الأميركيةُ يوماً على أيٍّ مِن المناطقِ الآمنةِ أوِ الحَظرِ الجويِّ أوِ الممراتِ العازلة لكنّ الاتفاقَ بعناوينِه الكُبرى ساري المفعول ويَنُصُّ على إنهاءِ داعش قبلَ نهايةِ ولايةِ أوباما معَ تقسيمِ الحدود.
