بحلولِ المساء كانَ مفعولُ الهُدنةِ في سوريا قدِ انتَهى على تجرِبةٍ قد تُمنَحُ فرصةً جديدةً مِن خلالِ محادثاتِ المندوبين الروسِ والأميركيين في جنيف لكنّ القيادةَ العامةَ للقواتِ المسلحةِ في سوريا أعلنت أنّ المجموعاتِ الإرهابيةَ لم تلتزمْ أياً من بنودِ الاتفاق واستغلّت نظامَ التهدئةِ لحشدِ المجاميعِ الإرهابيةِ ومختلِفِ أنواعِ الأسلحةِ وإعادةِ تجميعِها لمواصلةِ الاعتداءاتِ لاسيما في حلبَ وحماة والقُنيطرة ما يَدُلُّ على ارتهانِ هذه القوى لجهاتٍ دَوليةٍ وإقليميةٍ لا مصلحةَ لها في وقفِ القتال. لبنانُ السياسيُّ بات واقعاً على حرارةِ الجبهةِ السورية فالجميعُ في بيروت ينتظرُ عودةَ الرئيس سعد الحريري من السُّعودية فيما المملكةُ تقفُ على خطِّ المراقبِ للمِلفِّ السوريِّ ومدى سرَيانِ مفعولِ الاتفاقِ الأميركيِّ الروسيّ ما يعزّزُ فراغَ جلسةِ الثامنِ والعِشرينَ مِن رئيسِها وانهيارَ مفاعيلِ الأملِ الذي ضُخَّ في شرايينِها. أملُ القواتِ اللبنانيةِ يجنح نحوَ قانونِ الانتخاب ففي حديثٍ إلى قناةِ الجديد يقترحُ النائب جورج عدوان وضعَ قانونِ الانتخابِ على طاولةِ جلسةٍ عامةٍ لمجلسِ النواب حتى لو لم نتّفقْ على قانونٍ مشترك ولْننزِلْ إلى التصويت وليس بالضرورة أن يكونَ كلُّ أمرٍ توافقياً وإذا كانت القاعةُ العامةُ قد وَطِئَها الصدأً لعدمِ الحضورِ النيابيّ فإنّ الاجماعَ غالباً ما يتوافرُ في لَجنةِ الاتصالاتِ والإعلامِ النيابية وبمشاركةٍ ستكونُ غداً قضائيةً سياسية. اللَّجنةُ حدّدت جلستَها في العِشرينَ مِن أيلولَ ولم تنتظرْ عودةَ المدّعي العامِّ التمييزيّ القاضي سمير حمود من الخارج لكونِ المدّعي العامِّ الماليّ القاضي علي ابراهيم لديهِ الخبرُ اليقينُ وهو الذي التزمَ التحقيقَ في قضيةِ الانترنتِ غيرِ الشرعيّ ويبدو رئيسُ اللَّجنةِ النائبَ حسن فضل الله عازماً على انتزاعِ الأجوبةِ مِن باطنِ القضاءِ بلوغاً نحوَ الرؤوسِ الكبيرة فهل يَحسِمُ القضاةُ أمرَهم؟ ام يَبقَونَ رهنَ الاقامةِ الجبريةِ السياسيةِ والمعطوفةِ على الإعلامية؟. غداً موعدٌ فَصْل فإما أن يأتيَ القضاءُ بإدعاءاتٍ على كلِّ مَن ثَبَتَ تورّطُه في مِلفِّ الانترنت غيرِ الشرعي وإما أن تُقفلَ اللَّجنةُ أبوابَها وتُعلنَ أنّها اصطدمت بالامرِ الواقع وأن الرؤوسَ الكبيرة ظلّت كبيرةً وحظِيت بحمايةٍ سياسيةٍ منعت عنها المحاسبة.