المعارك باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم مع استعداد الجيش السوري لشن عملية عسكرية واسعة على معاقل بقايا المسلحين هذا ما انتهى إليه نهار شرقي حلب اليوم. أما صباحها فكانت طريق ساعاته الأولى سالكة حافلات أقلت بقايا الثورة إلى معركة حلب الثانية في بقعة قد تكون إدلب مستقرها لكن عرقلة ما اعترضت طريق القافلة فتوقفت وعادت أدراجها على وقع رصاص القنص وزخات الهاون. الجانب السوري مدعوما بحليفه الروسي نفذ الجزء المتعلق بهم من اتفاق الهدنة الإنسانية والخرق جاء من آخر ممر الراموسة عند مشارف قريتي كفريا والفوعة حيث أخل المسلحون ببند السماح للمصابين بالمغادرة. هنا انتهت الروايتان لتبدأ التكهنات في ما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض الحلبية.
على الأرض اللبنانية المشهد لا يقل غرابة وحال التشكيلة الحكومية كحال الطرق بعضها سالك بحذر وبعضها الآخر مقطوع في معلومات الجديد فإن كل الدروب لن تؤدي إلى التأليف وما اللقاءات وطلبات الاستمهال للمشاورات سوى تقطيع لوقت مهدور من عمر الحكومة المفترضة ومعها العهد الجديد وفي المعلومات فإن العدل سقط من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي لتتبوأ التربية مكانه فيما الوزراء الستة الذين أضيفوا زيادة عدد للخروج من مأزق التوزير لا يرضون بمنصب وزراء دولة وشخصت عيونهم باتجاه الحقائب. وحده تخوف حزب الله صوب الأزمة فأصاب الهدف وبحسب المعلومات فإن الحزب متخوف من أن تكون المماطلة في موضوع تأليف الحكومة تقطيعا للمهلة القانونية المفترضة لإقرار قانون للانتخابات وعندئذ يقع محظور التمديد.
وفي قراءة لما تقدم لا حكومة عشرينية ولا ثلاثينية لا قبل العيد ولا بين العيدين ولا حتى في المدى الأبعد والقطبة المخفية في عرقلة التأليف يحوكها المعطلون لإقرار قانون انتخاب قائم على النسبية وفق الدوائر الكبرى والقانون النسبي وإن كان يعيد خلط الأوراق والأحلاف والأوزان إلا أنه يلغي الاصطفاف الطائفي ويعطي كل ذي حجم حجمه وكي لا يستبدل الستون بقانون يؤدي مسرحية الستين بحسب قول النائب علي فياض فليقتنص كل دعاة النسبية الوقت من الاشتراكي والتيار الوطني والقواتي وحزب الله وتيار المستقبل ويذهبوا إلى التصويت على قانون نسبي لا يحتاج إلى غير النصف زائدا واحدا لإقراره وساعتئذ إما ينطلق العهد رئاسة وحكومة باتباع الدستور وإما يضرب العهد نفسه بضربة التمديد القاضية.
