كلُّ الدروبِ إلى الحلِّ باتت سالكةً وآمنة باتفاقٍ ثنائيٍّ روسيٍّ تركيٍّ حظِيَ بمباركةٍ دَوليةٍ وأرسى وَقفاً شاملاً لإطلاقِ النار وضمّدَ جُرحاً سورياً ينزِفُ منذ خمسةِ أعوام لكنّ اتفاقَ أنقرة لم يكُن وليدَ التقاءِ روسيا معَ تُركيا بل جاء بعدَ مخاضٍ عسيرٍ في جنيف ومرَّ بأمِّ المعاركِ على أرضِ حلب وسيَنتهي في مفاوضاتِ الأستانة الموعودةِ بحوارٍ سوريٍّ سوريّ حيث سيذهبُ النظامُ ولو صورياً يداً بيدٍ معَ المعارضةِ إلى المدينةِ الكازخيّة التسويةُ السوريةُ المرتقبةُ في الأستانة طُبِخت في المطبخِ الروسيِّ الإيرانيِّ التُّركيِّ واستوَت على نارِ الضماناتِ التي منحَها الكرملين لدولِ الجوارِ مِن الأردنِّ والسُّعوديةِ ومِصرَ التي دعاها فلاديمير بوتين إلى المشاركةِ مِن دونِ أن ينسى دورَ الولاياتِ المتحدةِ الأميركية الذي لا غنىْ عنه لكونِ البيتِ البيضِ كان ولا يزالُ لاعبَ الخِفّةِ في الحربِ على الأرضِ السورية كما في الاتفاقياتِ المعقودةِ سابقاً في كواليسِ الأزْمة وفي غضونِ أربعٍ وعِشرينَ ساعةً سيَصمُتُ أزيزُ المعاركِ في سوريا بتعهّدِ كلِّ الأطراف على أن يعلوَ صوتُ الحوارِ في مطلِعِ العامِ المقبل في ضيافةِ نور سلطان كازاخستان. وإلى الحوارِ السوريِّ السوريِّ حوارُ أديانٍ كان اليومَ في بكركي على هواجسَ محليةٍ وإقليميةٍ بعُنوان زيارةِ تهنئةٍ بالأعياد وفي رسالةِ التهنئةِ ردٌّ مِن على مِنبرِ الصرحِ على البابِ العالي إذ قال رئيسُ المجلسِ السياسيِّ لحزبِ الله السيد ابراهيم أمين السيد إنّ الحزبَ لا يأتمِرُ بالأوامرِ التركية ووجودَه في سوريا لم يكن بقرارٍ تُركيٍّ أميركيٍّ سُعوديٍّ بل في إطارِ تعاونٍ وتنسيقٍ بينَه وبينَ القيادةِ السورية. وفي الشأنِ المحليِّ كرَّرَ الحزبُ سياسةَ مدِّ اليدِ والانفتاحِ على الجَميع قائلاً إنّ الظروفَ الموجودةَ تفرِضُ التواصل والعُنوانَ العريضَ لهذه الظروف هو قانونُ الانتخاب وإذ أبدى الحزبُ تمسّكَه بالنسبية إلا أنّ التمسك بالنسبية شيء وما يُحاكُ من قوانينَ هجينةٍ تَخلِطُ المختلِطَ بالأكثريّ بالنسبيِّ بالدوائرِ الصغرى والكبرى شيءٌ آخر فيما المطلوبُ قانونٌ واحدٌ قِوامُه الدستورُ وكفيلُه التصويت لا قانونُ بِدعةٍ يُصمَّمُ على مَقاسِ مافيا الحُكم وعلى هوى أشخاصٍ احتَكروا السلطةَ أكثرَ مِن عِشرينَ عاماً واستباحوا مؤسساتِها بالتمديدِ بذريعةِ التوافقِ والميثاقية والقانونُ البدعةُ هذا إذا ما أُقِرّ فسيكونُ فعلاً الضربةَ القاضيةَ لعهدٍ بدأَ بوعدِ التغييرِ والإصلاح ويؤمَلُ ألا يَنتهيَ باستباحةِ الدُّستورِ على قاعدة الضرَورات تُبيحُ المحظورات.