بينَ ريتا وعودةِ جُثمانِ أمين بَكري ..صفَحاتٌ لن يَطْويَها التشييع .. فالمغتربُ المغدورُ تركَ لُغزَ استهدافِه لتبحثَ عنه السّلُطاتُ اللبنانيةُ في أوراقِ الموساد .. أما ضحايا إسطنبول فهم شهداءُ على حقيقةٍ لا تريدُ تُركيا اكتشافَها وتستقبلُ يومياً انفجاراتٍ مِن صُنعِ أبنائِها في الإرهابِ وآخرُهم انتحاريُّ إزمير اليوم وعلى الأمنِ والإرهابِ بفَرعيهِ المُغتربِ والمُقيمِ انعقدَ المجلسُ الأعلى للدفاعِ للمرةِ الأولى برئاسةِ الرئيس ميشال عون في قصرِ بعبدا الذي استقبلَ أيضاً أهاليَ العسكريينَ المخطوفين لدى داعش ومِلفُّ الأسرى أُحيطَ بعنايةٍ خاصةٍ معَ الإعلانِ عن وسيطٍ يَحمِلُ الرقْمَ ثلاثةَ عَشَر وقد زارَ المديرُ العامُّ للأمنِ العامّ اللواء عباس ابراهيم ذوي العسكريينَ في خيمتِهم بوصفِه حاملاً وَكالةً عن مِلفِّهم غيرَ قابلةٍ للعزل . والعزلُ بالعزلِ يُذكرُ إذ فتَحت تنحيةُ المديرِ العامِّ لأوجيرو السابقِ عبد المنعم يوسف بابَ الإنترنت مِن أوسعِ أبوابِه وقدّمت خدمةً للجيلِ السياسيِّ والقضائيِّ لمتابعةِ هذا المِلفِّ المتجمّدِ منذ عشَرةِ أشهر وإذا كانت محطةُ المر قد أعلنت صمتها والتزامها القضاء فذلك سيدفعُها إلى التزامِ إحكامِه القائلةِ بأنّ عليها متوجباتٍ للدولةِ بَلَغت تِسعينَ مِليارَ ليرةٍ هي حَصيلةُ سرِقاتِ التخابرِ غيرِ الشرعيّ والقضاءُ يقولُ أيضاً إنّ هناكَ شبكةَ إنترنت غيرَ شرعيةٍ في الزعرور بموجِبِ ما صَدَرَ عن قاضي التحقيقِ رياض أبو غَيدا .. والقضاءُ عينُه وجَبَ عليهِ أن يأخُذَ بما نشرتْه صحيفةُ الأخبار اليومَ عن شركاءَ خارجيين وقّعوا عقوداً معَ الدولة ثُم ” استرخَصوا” شرِكة المر فلجأُوا إليها فــــ” للحلو ” نقول إذا أردتَ عدمَ الردِّ مِن اليومِ فصاعداً فاتْبعْ قاعدة ” أَعيدي الأموالَ واصمُتي “. وفي الصَّمتِ الانتخابيّ بدا أنّ البلادَ تتهيّأُ لتخريجةِ التأجيلِ التِّقْنيِّ المؤدّي في آخرِ النفَقِ إلى التمديدِ الثالث , وعوارضُ هذه الحالة تتبدى في مواقفِ الرئيس نبيه بري الآخذِ بالنوابِ مِن النقاش إلى اللِّجانِ إلى السبعةَ عَشَرَ قانوناً مُروراً بإشهارِ سيفِ منعِ التمديد وضربِ الستين وغيرِها منَ التعابيرِ المعطِّلةِ للانتخابات لكنْ إذا كانت عمليةُ انتخابِ الرئيس التي انقسمَ عليها سياسيو البلد قد جَرَت أخيراً تحتَ سقفِ المجلس .. فلماذا نصلُ إلى قانونِ الانتخاب ونُعلنُ العجزَ عن إقرارِ صيغتِه؟ ضعوا الدّستورَ حَكماً بينَكم .. وهاتوا بالقوانينن السبعةَ عَشَرَ واختاروا منها ما يتوافقُ والنسبيةَ معَ المحافظاتِ الواردةِ في الدُّستور ثُم أزيحوا عَنكم بقيةَ المشاريعِ الهالكةِ غيرِ القابلةِ للتطبيق .. أما جميعُ ما نسمعُه من أعذارٍ فهو لزومُ التمهيدِ للتمديد .
