من الأنفاسِ المحبوسةِ في كفرشيما على يدِ أمٍّ قَتلت طِفلتَها إلى ختيار زحلة الذي حُبِست حريتُه على أيدي خاطفين اعتدَوا على سنواتِه الخمسِ والسبعين وتَركوا المدينةَ في حالِ غضبٍ وقَطعِ طُرُقات. مثّلتِ الأمُّ البنغاليةُ جريمتَها مع شركائِها .. فيما كثّفَ الجيشُ حمَلاتِ التفتيشِ بحثاً عن مصير سعد ريشا بِقاعًا متشدداً نقاط التفيش في محيط بريتال. وبينَ الحالتينِ عادت الجريمةُ المتنقلةُ لتطرقَ أبوابَ وطنٍ مترامٍ على حدودٍ مفتوحةٍ على الخَطَر .. و فَقدَ السيطرة على التعاطي معَ تدفّقِ النازحين كما أعلنَ الرئيس سعد الحريري اليوم. أما السيطرةُ السياسيةُ فقد بدَت ممسوكةً ومنتجةً تشريعياً وعلى كلِّ القوانيين باستثناء الانتخابيّ منها فقانونُ الإيجارات الذي يُعَدُّ مِن أكثرِ المشاريعِ جدَلاً في لبنان وعلى مرِّ التاريخ ولم يسبِقْ أن اتَّفقَ عليه مالكٌ ومستأجر .. تمكّن اليوم من العبورِ في جلسةِ مجلسِ النواب ولم تعترضْه ميثاقيةٌ ولا عوائقُ دُستورية ولا اختلافُ المكوّناتِ السياسية فلماذا لا يَسري هذا التوافقُ على قانونِ الانتخاب ويُدرَجُ في جدولِ أعمالِ الجلَسات ؟ أم أننا نعيشُ عصرَ الحلالِ والحرام تحت سقفِ مجلسٍ نيابيّ واحد ؟ لقد أُحضر القانونُ المتفجّرُ والهالك للمستأجرِ والمالك .. وجرى التصويتُ عليه بنداً بنداً .. ما يعني أنّ لدى النواب المقدرةَ التشريعيةَ على نقاشِ ما هو أصعبُ من قانون الانتخاب .. فما الذي منعهم منذ أربع سنوات حتى اليوم من تدبيرِ جلسة مشابهة لصنع أو استجئار صيغةٍ انتخابية تجنبنا التمديد الاول والثاني والتمديد الثالث القادم مموهاً مرتدياً ثوب الستين. قياساً على المواقف السياسية فإنّ رئيسَ الجمهورية ميشال عون أعادَ التأكيدَ اليوم على إجراءَ الانتخاباتِ النيابية في موعدِها وَفقَ قانونٍ يتّفقُ عليه اللبنانيون فيما أعطت وزارةُ الداخلية إشارةَ الانطلاق لإجراءِ هذه الانتخابات رسمياً عبر توجيهِ الوزير نهاد المشنوق كتاباً إلى المحافظين لبَدءِ تأمينِ مراكزِ الاقتراع بَدءاً بمراكزِ المعوّقين لكن ماذا عن القانون ؟ في ظِلّ انقسام الرأي .. فالنائب وليد جنبلاط يسعى للإبقاء على مكاسبَ منحه اياها المغفور لقانونه غازي كَنعان في تسعينيّاتِ القرن الماضي .. ورئيس مجلس النواب نبيه بري مسكونٌ بهاجس رئاسة المجلس .. يطيحُ القانونَ ويقفُ له حاجزاً على باب المجلس منادياً بالستين ..أما رئيس الحكومة سعد الحريري فيطالبُ بانتخاباتٍ في مواعيدِها من دونِ تحريكٍ للنسبية أو للقوانيين العصرية .. ينتظرُ على قارعةِ قرارِ الاخرين بلا استعمالِ صلاحياتِه كرئيس للحكومةٍ لديها قانونٌ جاهز منذ خمسِ سنوات .. فإذا كان الرئيس ميشال عون ينادي بتغييرِ الذِّهنية فكيف له أن يتعايشَ وذهنيةَ الحريري ؟ وأيُّ تغييرٍ هذا الذي سيعيدُنا سبعاً وخمسين سنة إلى الوراء ؟
