يومُ عملٍ كاملٍ في مجلسِ الوزراءِ تصدّرَه حُزنُ العسكرِ والطُرُقُ الآيلةُ إلى مفاوضةِ الجهاتِ الخاطفة حيثُ جدّدتِ الحكومةُ تفويضَها إلى خليةِ الأزْمةِ واللواء عباس إبراهيم متابعةَ القضية فيما أعلن وزيرُ العدل أشرف ريفي أننا وصلنا إلى مرحلةٍ جادّةٍ ومتقدّمةٍ من المفاوضات تتطلّبُ الصمت لكنّ التكتّمَ على المعلوماتِ شيء وضبطَ الإرهابِ مِن عرسال الى طرابلس شيءٌ آخر الإعلام بإمكانه أن يبتعدَ عن نشرِ المعلوماتِ السريةِ إذا كانت تَصُبُّ في مصلحةِ عودةِ العسكر لكنّ الجيشَ لن يدخُلَ في لعبةِ الصمت على أرهابِ الأرض بالأمسِ ضَبط موادَّ كيمائيةً تُستعملُ للتفجيرِ في محيطِ عرسال واليومَ كَشَفَ قائدُ الجيشِ العماد جان قهوجي عن رصدِ خليةٍ إرهابيةٍ في طرابلس معلناً أنه سيلجأُ الى الحلِّ العسكريّ إن لم تنفعِ الحلولُ السلميةُ في ضبطِها ولم يستعبدْ قهوجي نشوبَ معركةٍ جديدةٍ بين الجيشِ والمسلحين عند تخومِ عرسال . خليةُ طرابلس تَجري ملاحقةُ أفرادِها بحسَبِ قائدِ الجيش ولم يُعرَفْ ما إذا تمّت الاستعانةُ بقُدُراتِ مصباح الأحدب رئيسِ تيارِ الاعتدال في طرابلس الذي تمكّن أخيراً مِن جذبِ أخطرِ مطلوبَيْنِ في المدينة: شادي المولوي وأسامة منصور وعلى مرمى يومينِ مِن الاجتماعِ في بابِ التبانة ومن دونِ أيِّ ترابطٍ مقصود .. ” وتلعب الصدفة لعبتا” ويَصدُرُ قرارٌ اتهاميٌّ بحقِّ المولوي وأبو عمر منصور وآخرينَ في قضيةِ انفجار طلعة الجنان في طرابلس وتأليفِ عِصابةٍ مسلحةٍ بهدفِ القيامِ بأعمالٍ إرهابية . وإلى إرهابٍ دَوليٍّ يربِطُ الرَّقة بلاهاي في مُستوى صدورِ الاحكامِ غِبّ الطلب والمرحلة .. قرّرت هيئةُ الاستئنافِ أنَّ للمحكمةِ الدَّوليةِ اختصاصاً للنظرِ في دعاوى عرقلةِ سيرِ العدالةِ المقامةِ ضِدَّ أشخاصٍ معنويين أي إنّها ستنظرُ في القضيةِ ضِدَّ قناةِ الجديد ونائبِ رئيسِ مجلسِ الإدارة كرمة خياط في الوقتِ نفسِه والكَذِب .. يَبرُزُ مِن عُنوانِه .. إذ جاءَ في عُنوانِ الخبرِ الموزّعِ عن مكتبِ الإعلامِ في المحكمةِ أنّ هذا القرارَ جاءَ بالإجماع .. ليُستدلَّ في تفصيلِ القرارِ أنّ الإجماعَ لم يَكُنْ متوافراً بل جاءَ القرارُ بالأكثريةِ معَ اعتراضِ القاضي اللبناني وليد عاكوم وفي حيثياتِ أسبابِ رفضِ عاكوم أنّ موضوعَ الادعاءِ على شخصٍ معنويٍّ أو الشركاتِ أمرٌ ملتبِسٌ وغيرُ واضح ووَفقاً للقانونِ اللبنانيِّ فإنّ الشكَّ هو دائماً لمصلحةِ المُتهم ويَلمِسُ عاكوم خطرَ هذا القرارِ الحسّاسِ في كونِه يوسّعُ صلاحياتِ المحكمةِ الدَّوليةِ ويفتحُ سابقةً للادّعاءِ على أحزابٍ سياسيةٍ إضافةً إلى المؤسساتِ والشرِكات فإذا كانت المحكمةُ الدَّوليةُ وبعدَ تسعِ سنواتٍ على طحنِها العدالةَ لم تلقَ باباً للولوجِ منه إلى اتّهامِ حِزبٍ لبنانيٍّ بعينِه فلن يكونَ بابُ قناةِ الجديد الممرَّ الآمنَ لذلك .. والحُكم بعدَ الجلسة .
