رفعت القوى السياسية من سقف التشاور على القانون بفعل الإنذار الموجه من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد فيه بسحب الشرعية عن النواب ورميهم في الفراغ النيابي غير المسبوق واستوحى عون القسم النيابي من القسم الرئاسي ليثبت أنه لن يسمح للحالمين بالتمديد أو الستين بالنوم بعد اليوم وأن ليس أمامهم سوى إنجاز القانون الجديد أو فليذهبوا إلى التقاعد وليتعطل مجلس النواب من أعضائه إلى رئيسه وينطلق عون من “التنبلة” النيابية المقصودة التي دامت ثماني سنوات من دون ان تتوصل هذه التركيبة إلى صوغ قانون جديد يخلف الستين ويضع أول مقادير القانون النسبي علما أن الصيغة الحكومية جاهزة منذ خمس سنوات. وعلى نار الرئيس المهددة بإفراغ البرلمان على من فيه يجري رصد لقاءات الفرصة الأخيرة وبينها اجتماع عقد في وزارة المال ضم الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري وقد استقدم كل طرف سياسي خبيرا انتخابيا للبحث في الصيغ الانتخابية المطروحة وقالت مصادر المجتمعين إن المكونات السياسية الأربعة حصرت النقاش وخلطت المختلط عملت على قواعد من شأنها أن تقلص الخلاف وقد سبق هذا الاجتماع لقاء آخر ضم باسيل وحسن خليل بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لكن المجتمعين حرصوا على تأكيد خلو هذه القضايا من البحث الانتخابي وحصره بالعلاقة بين أمل والتيار الوطني الحر برعاية صانع جسور أمنية تطل على الشرفات السياسية وإذا نجحت الوساطة بين التيار والحركة فستظل الحركة النيابية على بطئها.. ولن يعيد لها الزخم سوى “راجمة” أخرى من تهديدات ميشال عون العابرة للبرلمانات فالمتحاربون في سوريا والذين يدخلون عامهم الدموي السادس بدا أنهم أقرب إلى صناعة الحل ويسبقون لبنان نحو دستور جديد بدأت موسكو بخلط مكوناته وفي المسودة الروسية توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس مع الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية المحددة بسبع سنوات وترشحه لولاية واحدة وإزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم “الجمهورية السورية” للتشديد على ضمان التنوع وإذا كانت روسيا قد بدأت النقاش مع المعارضة السورية في هذه البنود فإن بقية الفصائل المسلحة بدأت نقاشا بالنيران لتصفية بعضها على الأراضي السورية.
