طلائع الصيغة الانتخابية تشي بقانون الحفر والتنزيل، في أسوأ استغلال لاسم النسبية، ودمجه في الأكثرية الحامية للمكاسب السياسية.
صحيح أنهم اقتربوا من قانون جديد، لكن بات على القوى المصنعة إصدار “كتالوغ” يشرح المتفق عليه، الذي سيحتاج إلى التبصر في علم الدوائر وفنون الأقضية. ومن بشائر الاجتماعات الرباعية المعطوفة سداسيا، يتبين أن الشبيبة ضنينة على مصالحها لا على مصالح البلد. تسن قانون المساكنة الانتخابية، وتطوير تعايشها لتصبح على مستوى الزواج المؤبد للسلطة بمكوناتها الحالية.
وبدا أن السياسيين، واضعي الصيغة، اقتربوا من المختلط نعم، لكنهم فهموا المختلط بما يوائم وجودهم، فاعتمدوا قانون المصالح المختلطة الذي لا “يزعل” أحدا. ووفقا لما يشاع، فإن الاتفاق جرى على قانون مطعم بالنسبية، على 26 دائرة أكثري و9 نسبي. وفي حين أكدت مصادر الصاغة الانتخابيين حفظ ومراعاة مصالح وليد جنبلاط في هذا القانون، أشارت مصادر “الحزب التقدمي الاشتراكي”، إلى ان الحزب لم يتبلغ ما جرى التوافق عليه بعد، وأن الطرح المنشور في بعض الصحف، سيحتاج إلى ست سنوات ليفقه فيه المرشحون، وست أخرى ليفهمه الناخبون.
هذه السوريالية الانتخابية الهجينة، ليست سوى تحالف لمجموعة سياسيين اتفقت على غش الناخبين، وإيهامهم بالتغيير، وبالتوصل إلى قانون جديد يضمن النسبية. وهذه الحال صدق الرئيس ميشال عون برفع سلاح الفراغ، فتحذيره من التمديد و”الستين”، كان يجب أن يقرن بتحذير آخر من قانون اختلاط المصالح.
النسبية الواهمة يقابلها قضاء استنسابي، في قضية عادت إلى الجدل، تتعلق بأمين بيت المال الجنبلاطي السابق بهيج أبو حمزة. ففي عز الممانعة الاشتراكية لقانون لا يأخذ بهواجس جنبلاط، ارتفع سجل عدلي لا حكم عليه لأبو حمزة. وحمل جنبلاط على الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب، وقرارات ال “Tipp Ex”. وكما القانون المختلط المصالح، فإن قضية أبو حمزة اختلطت بين قضاء وسياسة، بين براءة واتهام، بين سبع عشرة دعوى من دون دليل، ودعوى واحدة بكل دلائل جنبلاط التي تتهمه بسرقة ملايين لا يعرف إلى اليوم من أين أتى بها زعيم الجبل.
