انحسرت العاصفة المناخية لكنها خلفت عاصفة سياسية تقف معها البلاد على رمال انتخابية متحركة تارة تتقدم فيها النسبية وتارة يتراجع معها الأكثري ومرات يرفع فيها المختلط إلى مرتبة الشرف على قاعدة هذا القانون أو لا أحد، ثم تراوح الأمور مكانها فيختلط حابل الستين بنابل التمديد. هي عصفورية انتخابية بكل ما في الكلمة من معنى يأخذ فيها السيايون البلد رهينة على قاعدة مجبر أخاك لا بطل يدورون حول الأزمة يعطوننا من طرف اللسان حلاوة ويدسون السم في الدسم يعقدون الأحلاف الرباعية يتواطؤون بأحلاف ثنائية وينتهون إلى استيلاد قانون هجين أطلقوا عليه اسم القانون المختلط تقاسموا فيه الحصص النيابية وتوزعوا في ما بينهم الإعاشات المناطقية ولا ينقص إلا أن يسقطوا الأسماء ويشكلوا لائحة الفائزين حكما بقانون كهذا يعيد إنتاج سلطة المحادل والبوسطات نفسها سلطة تضرب بالدستور عرض الحائط وتستبيح التشريع من أساسه وفي أبسط حقوقه من خلال إقرار قانون عصري يحقق صحة التمثيل وعدالته وهو قانون تبناه “بي الكل” في خطاب القسم ولوح باستخدام سلاح الفراغ في وجه سلاح التعطيل ولكن هل يكفي التلويح بهذا السلاح؟ في وقت يصبح فيه الشواذ قاعدة ويصبح معه الوقوف على خاطر الزعيم أو ذاك مبررا للسير بقانون على مقاس المصلحة الطائفية لا على حساب المصلحة الوطنية. رئيس الجمهورية رفع سقف التحدي وهذا التحدي ليس من المفترض أن يقف عند أبواب بعبدا بل أن يتعداها إلى الرفض القاطع بالقبول بأهون الشرين لا أن يقف متفرجا على مافيا الحكم المتلطية وراء النائب وليد جنبلاط لغاية في نفس ستين أو تمديدأو يجره اللاعبون في الوقت المستقطع إلى حلف رباعي يضع العربة أمام الحصان. مصادر تدور في فلك هذا الحلف أكدت أن حزب الله ليس بعيدا من رفض القانون المختلط بعد ظهور عوارض الاعتراض عليه واتضاح مشكلاته وعيوبه وأن حزب الله مجرد مستمع وهذا لا يعني أن له يدا في صنع هذا القانون الذي استحق عن جدارة وصف الوزير السابق فيصل عمر كرامي له بأنه قانون سمك لبن تمر هندي”.