على قاعدة “بدنا ياها واللعنة عليها” نفضت الأقطاب السياسية الكبيرة أياديها الأربع من القانون المختلط وبدأت تنظر في عدم مسؤوليتها عن الطرح الذي لاقى أوصافا أحسنها المسخ. لكن المشروع لم يسقط بعد ولم يرفع من التداول واضطرت أقطابه إلى اتباع أسلوب بوليسي في الاجتماعات فهربت من وسائل الإعلام في مبنى وزارة المال واختارت مكانا سريا آخر للقاء مشروع الأربع أيادي أو صيغة التهريبة لم يلق موافقة حتى من وليد جنبلاط الذي أختبأوا خلف هواجسه لإمراره فجال وفد جنبلاط اليوم على السياسين وحط مساء في السرايا الحكومية للاجتماع بالرئيس سعد الحريري معلنا عبر النائب وائل أبو فاعور رفض اللقاء الديمقراطي المطلق والجذري لكل الصيغ المطروحة وهو لن يقبل بأي صيغة مخالفة لاتفاقية الطائف وقياسا على الطائف فإن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعده الوزير مروان شربل قد يكون الأقرب والى جنبلاط نفسه لا سيما أن وزراء الاشتراكي أبدوا انفتاحهم على النقاش في صيغة شربل على زمن حكومة ميقاتي وأن وفدا زار زعيم الجبل عام ألفين وثلاثة عشر واستحصل منه على قبول أدى الى الاكتفاء بالتحفظ في مجلس الوزراء على النسبية بالكامل وإبداء المرونة في البحث بمشروع الدوائر الثلاث عشرة المقترحة.
وأمام ضيق السبل ودهم الوقت لم يعد لدى السلطة سوى العودة الى السلطات السابقة ولتأخذ صيغة شربل الى مجلس النواب لمناقشتها على الملأ ومن دون تخف لأن ما عجزوا عنه في ثماني سنوات لن يحققوه في ثمانية أيام. وحيال المختلط وبعد سلخ تأييد حزب الله وأمل سارع التيار الوطني الى إعلان أنه منفتح على أي قانون آخر لا يكون على مقياس أحد فيما شاورت المردة النائب ميشال المر وأعلن الطرفان رفض المختلط المطروح من الثنائي المسيحي. وإزاء اتساع رقعة الرافضين بات على الرباعية السياسية الخروج من مخبئها لإعلان تصريح واضح وهو سحب اقتراحها من التداول لأنه يسيء الى البنانيينن ولرئيس الجمهورية ميشال عون ويهدف الى توجيه صفعة تصيب بداية العهد.
