فوضى قوانين انتخاب غير خلاقة تضرب البلاد كعاصفة وتستبق رياح المهل الدستورية لشهر شباط ” اللباط” انتخابيا.
عمليا انتهى دور المختلط لترتفع أسهم المشروع التأهيلي في أوسع عملية تلاعب الوقت ولا تشتريه بل تنتقل من اقتراح إلى آخر لحين الوصول إلى طريق مسدود وكل يغني على مبتغاه وعمليا أيضا لا تزال اللجنة رباعية الدفع أي إن أطرافها سيبحثون لنا عن صيغ أخرى تناسب وضعهم الانتخابي وليس بالضرورة أن توائم مصالح الوطن وناخبيه ومرشحيه، لكنهم غدا وكما المختلط سيخرجون بنفض اليد من التأهيل لنعود إلى صفر قانون حيث لن يجد مجلس النواب سوى حل الأمر الواقع وتستدل أولى إشارات هدر الوقت من تصريح للوزير جبران باسيل يعلن فيه أن الرئيس نبيه بري اطلع على القانون المختلط الذي كان مطروحا وهو اتهام لرئيس المجلس بأنه أطلع ثم تنصل كحال تنصله من مشاريع السبعة عشر وخلطها ثم ردها إلى اللجان ورفض طرحها على التصويت في الهيئة العامة.
بري مطلع باسيل يتهم وجنبلاط يشتم رائحة انقلاب على الطائف وهذا الانقلاب اشتمه زعيم الجبل من سلاح الفراغ الذي هدد به رئيس الجمهورية. والفراغ بدوره يمهد لمجلس تأسيسي سيعد انقلابا على أسس الطائف ولسان حال جنبلاط يقول: هاتوا الطائف وطبقوه إمنحونا مجلس شيوخ درزي الرئاسة والتكوين لنبدأ ببحث النسبية على سبيل التعويض هي معارك الفراغ إذن التي أصبحت أكثر أهمية من معركة القانون نفسه الذي لن يقر لا في رباعية ولا سداسية ولن تسعفهم الأيام المتبقية لسد عجز السنوات الماضية عن اجتراح الصيغة وفي تفسير عملاني للواقع المأزوم فإن عين جنبلاط على كسب مجلس الشيوخ وعين عين التينة تشخص باتجاه ضمان الوضع على ما هو عليه لتأبيد الحكم في رئاسة مجلس النواب أما الرئيس ميشال عون فما زال سلاحه بالفراغ مرفوعا وفي أسوأ الحالات فإن المجلس التأسيسي سوف يضمن فتح ملف استعادة حقوق رئيس الجمهورية والحال هذه لا أقام الله الصيغة الحالية ولا منفذي مراحلها ولتكن هيئة تأسيسية بدلا من مجلس نواب عزز على مدى سبعة وعشرين عاما سلطة المافيات في الحكم وكدر أعباء سياسية ومالية على البلد.
ولما ظهرت حركة حراك وحيدة أخمد نارها التي كانت متوهجة واليوم تريد السلطة استعمال كل أسلحتها لفرض التمديد وتصوب ذخيرتها باتجاه قصر بعبدا لتفرغ رصاصات التعطيل عند أول مسارات العهد.