على إيقاع جمهورية كلينكستان، اهتزت جمهورية لبنان الجمهورية الواقعة على فالق فراغ تحرك أعلى مستوياتها، من رأس إعلامها إلى ميزان عدلها، على كليب غنائي سجل أدنى مستوى على مقياس الفن الهابط، استخدمت فيه ملكة اللون الزهري كل مقومات الإغراء صوتا وصورة.
ومن دون أن تجري معاينته تحت مجهر الرقابة، رمي على اليوتيوب، ليتحول إلى مادة شاهدها وتناقلها كل من وقعت عيناه عليها، فانتشرت كالنار في الهشيم، قبل أن يوعز وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى وزير العدل سليم جريصاتي، في اتخاذ التدابير اللازمة وإجراء المقتضى لوقف تسونامي الحالة الكلينكية.
أمواج ميريام تخطت كل الحواجز الأخلاقية، وبدربها جرفت كل إمكانية لضبط أعمال كهذه على مواقع تواصل اجتماعي أفلتت من عقالها، معطوفة على استحالة رمي الحرم عليها في فضاء التكنولوجيا الواسع، في وقت لا يملك أحد صمام أمان من مثل هذا الفلتان.
لا ينكر أحد أن ميريام كلينك شكلت حالة بحد ذاتها، إلا أن هذه الحالة تدرجت من مستوى “الزعيم” إلى مستوى السذاجة المقصودة، وما بينهما حضرت صوتا ملغما في أحد مظاريف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
الجمهورية التي تعيش حالة هذيان انتخابي، دخلت في مرحلة من الانفصام السياسي، فبعد وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري التصويت بالهرطقة، وقوله إن أي مشروع لا يحظى بموافقة أي من المكونات السياسية سيفضي إلى حرب أهلية، صيغة أخرى خرجت من كم الساحر، برمي الكرة في ملعب السرايا بأن يناقش مجلس الوزراء قانون انتخاب جديد يحظى بموافقة الثلثين ويحول إلى المجلس النيابي ليناقشه. بدعة ترمى إلى جانب سبعة عشر قانونا أحدها جاهز وغب الطلب على التصويت، لكنه موضوع في الثلاجة ريثما يجري تفصيل قانون على مقاس الفرد لا على حجم الوطن.
ما عجز عنه مجلس النواب في سنوات، لن يقدر عليه مجلس الوزراء بثلثين غير مضمونين، وبحكومة هي نسخة طبق الأصل وصورة مصغرة عن مجلس النواب. وبلمحة قانون لن يبصر النور قبل الحادي والعشرين من أيار المقبل، بحسب ما صرح به وزير الداخلية نهاد المشنوق. بق المشنوق بحصة بري، واللاءات الثلاث هي الوجه الآخر للنعم، في مسعى لتقطيع الوقت من باب العارف بخفايا اللعب على الاختلافات، حتى باتت القوانين سوق عكاظ يتبارى فيه السياسيون، والحكم واحد.