صدحت أميركا بعلو إدارتها أن إزاحة الأسد ليست من أولوياتها.. صمتت الأطراف المندفعة لتغيير النظام.. وبعد ثلاثة أيام تكلمت لغة الكيماوي المسرح أدلب.. والضحايا مدنيون وأطفال يتنشقون الهواء الأخير ويتوسلون نفسا قطعته جهة قررت اللعب بأرواحهم وتوجيه رسائل تشق طريقها من الرئتين.. وتتخذ من الوريد رقعة بريد هم أطفال قضوا برسالة سياسية.. يخنقون على مسرح الكبار الذين تحولوا جميعا إلى خبراء غازات سامة.. وكل جهة أدركت من أول نفس أن خصمها هو المرتكب هي الرسالة السامة التي بدأت بثلاثة تصريحات من القطْع الكبير لإدارة الرئيس الأميركي مثبته الرئيس السوري في موقعه.. على أن الرسالة الرابعة جاءت اليوم من البيت الأبيض لتلقي على المعارضين مواد لها وقع كيمائي سياسي لدى تأكيده أن لا خيار في تغيير النظام في سوريا جاء هذا الموقف جنبا الى جنب مع إدانة أميركا لمجزرة خان شيخون وقال بيان البيت الأبيض إن الهجوم الكيمائي مستهجن ولا يمكن تجاهله”، مشيرا إلى أن “الافعال الشنيعة في سوريا نتاج لضعف إدارة باراك أوباما وعلى مدى فظاعة الحدث.. جاءت المواقف التي انتصفت وشطرت فريق يتهم نظام الأسد.. وآخر ينفي التهمة لا سيما مع تأكيد روسيا أنها لم تشن أي غارة على إدلب ولاحقا أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا نفيها نفيا قاطعا استخدام أي مواد كيميائية سامة في ريف إدلب ولا في أي مكان لا سابقا ولا مستقبلا ولكن أن تعرف حقيقة من يرمي سوريا بالمواد الكيميائية هي كمن يكتشف سر القوانين الانتخابية السامة المنبعثة من غازات سياسية في لبنان وحيال هذه القوانين رفضت كتلة المستقبل كل ما يكرس المذهبية والطائفية وحج النائب سامي الجميل صوب بكركي متبنيا قانونها النسبي مع خمس عشرة دائرة وأحيا الرئيس نبيه بري قانون علي بزي مقترحا على الحكومة درسه لكن إذا كان لدى مجلس النواب قانون حكومي جاهز أعدته حكومة ميقاتي.. فلماذا إرهاق مجلس الوزراء بصيغ جديدة ودفعه الى الحرب بالتصويت؟ ولعل أكثر من عبر عن هذا الخيار النائب سمير الجسر الذي يمثل كتلة المستقبل في السياسة وفي الحوار الثنائي مع حزب الله في عين التينة فهو قال إن ثمة قانونا مرسلا من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب.. فلماذا لا يجر السير به ما دام الحكم استمرارية.. إلا إذا أعلنت الحكومة الحالية أنها تسحبه أو لا تؤيده.. فليناقش في مجلس النواب وهناك يمكن ان يقر وله ان يعدل ايضا ويشكل هذا الرأي جسرا بين المختلفين ومتباعدي الرأي الانتخابي.. اما طلب بري من مجلس الوزراء درس قانون جديد فهو من مؤشرات التمهيد للتمديد.