في جمعة عظيمة يصلب قانون الانتخاب من دون وعد بالقيامة، ويسند صوغه إلى الأيادي نفسها التي بعثرت مضامينه الوطنية وحولته إلى جزئيات طائفية. وأيادي السوء هذه أوكل إليها تقرير مصير الوطن في مهلة شهر، وهي التي قضمت كل المهل واحتلت مجلس النواب لتمديدين متتاليين.
وفي الجمعة الحزينة، الثلاثي عون، الجميل وجعجع تحت سقف الروح القدس، أما قانون الانتخاب فمعلق على خشبة الانتظار. “العونيون” يرجون قيامته قريبا، و”القوات” حبست أنفاسها واكتفى رئيسها بكلمة واحدة وهي: بعد، فيما حسم “الاشتراكي” المعركة مبكرا، وقلب تفاؤل الساعات الماضية بالتوافق على صيغة جديدة، معيدا الأزمة إلى مربعها الأول، حيث رصد رادار جنبلاط بالتكافل والتضامن والوكالة عن بري ذبذبات التمديد الثالث، ووصف النائب وائل بو فاعور ل”الجديد” أن خطوة الرئيس عون تأجيل للأزمة، وليست فسحا في المجال لحلها.
العجز عن إقرار القانون محليا، ينافسه إقليميا ودوليا العجز عن كشف السر الكيميائي في خان شيخون، واللافت أنه بعد اتهام النظام السوري بهذه المجزرة سوف تبدأ التحقيقات، على قاعدة الاتهام السياسي أولا. ولجلاء الملابسات اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على دعم التحقيقات المتعلقة بهجوم خان شيخون. وعلى طريقة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولجان تحقيقاتها المرتشية، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتبار المعلومات عن الهجوم “ذات صدقية”، ولم يكن ينقصها سوى “دمغة” محمد زهير الصديق.
وربطا بالكيميائي وما أعقبه من صوريخ أميركية على قاعدة الشعيرات السورية، قالت معلومات “الجديد” إن القرار الأميركي كان يقضي بعدم استهداف الروس في سوريا. وأضافت إن من أصل تسعة وخمسين صاروخ “توماهوك” أسقط الروس ثلاثة وعشرين صاروخا، وإن الستة والثلاثين صاروخا المتبقية تمكنت أميركا من توجيه خمسة صواريخ فقط أصابت الهدف، أما الصواريخ الواحدة والثلاثون المتبقية فقد ضلت أهدافها لأن روسيا عطلت مسارها بالقوة الإلكترونية.
ومن المنصة الروسية، أطلق وزير الخارجية السوري تصريحات مضادة للدروع الأميركية، معلنا القبول بلجنة تحقيق نزيهة. ورأى أن أحد أهداف العدوان الأميركي على سوريا هو تعطيل عملية السلام.