الاول من أيار عيد لشعوب متعددة في الوطن الواحد. وهو كذلك عيد للعمال والعاطلين عن العمل، بسبب ارتفاع البطالة. وعيد أيضا للعاطلين السياسيين والفارغين بعد حين.
والآخر من أيار قد نحتفل بعيد غير المأسوف على نهاية خدمتهم النيابية، بحيث تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، من دون تحديد مصير الدورة الاستثنائية. ولحينه فإن كل الطرق مسدودة نحو القانون، فيما تجتمع الحكومة الخميس على صيت المشروع، ولكن بلا صيغته أو توزيع اقتراحات تسبق الجلسة، على ان تعطي أولويتها لسلامة مصرف لبنان قبل السلامة الانتخابية.
وأمام القانون المسدود، يؤكد سيد الافتاء الدستوري الرئيس حسين الحسيني، ان هناك حلين لا ثالث لهما: فإما أقرار مشروع قانون ميقاتي- شربل المرسل شرعا من الحكومة السابقة، أو الذهاب إلى الاستفتاء من الشعب بناء على طلب رئيس الجمهورية. وأوضح الحسيني ان ليس هناك من مادة في الدستور تمنعه، انما هناك مادة تجيزه وأساسها ان الشعب مصدر السلطات. وأضاف عندما ينعدم وجود المعارضة نصبح أمام ديكتاتورية حزبية، ويصبح الكل “قاعدين بالسلطة” ما يجعلهم عاجزين عن صياغة الحل.
أمين عام الطائف، قرأ في المادة الخامسة والستين من الدستور، حيث التصويت هو مشروع، أما ربطه بالحرب الأهلية فهو لا يتعدى “الهوبرة”، موضحا انه بعد انتهاء ولاية المجلس ولم تجر انتخابات نيابية، يصبح في حالة انحلال ما عدا هيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس لتصريف الأعمال الادارية. وأضاف إن المنطق الدستوري بحالة الشغور، يقول باعتماد القانون النافذ، لكن قانون “الستين” غير صالح لاجراء الانتخابات لأنه لا ينتج شرعية، لا بل ينطوي على فضيحة إذ انه يشرع الرشوة ويستبعد القاعدة الشعبية من الترشيح والمتمثلة برؤساء البلديات والمخاتير.
وعلى مستوى الفضيحة بالجرم المشهود، علمت “الجديد” ان لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، وقعت على صيد من الاتصالات الثمين الذي يستكمل فيه رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله غدا فتح مغارة على بابا في سفينة الدولة المثقوبة، لكن “الأربعين حرامي” ما زالوا متوارين عن أنظار المساءلة ومحميين بغطاء سياسي- قضائي متين.