دخلت البلاد مرحلة فك طلاسم القانون الجديد، لتبنى على الانتخابات تحالفاتها. فما صدر في الجريدة الرسمية سوف يحتاج إلى تحليل الرمز، ووضع نقاط الأقضية والدوائر على حروف المرشحين والناخبين، لكن العبرة ستكون في التحالف ونسج لوائح قادرة على التحصيل.
ولحينه، فإن بعبدا تجهز طاولتها لحوار سياسي يوم الخميس المقبل، يضم الأحزاب والتكتلات الممثلة في الحكومة. وسيقدم رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء تصوراته للإصلاح في فترة عهده. وأول من أعرب عن عزمه المشاركة كان زعيم تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، في حال تلقى الدعوة.
وقالت مصادر القصر إن المدعويين إلى هذا اللقاء التشاوري، هم رؤساء أحزاب لهم وجودهم في الحكومة، وستكون الدعوة موجهة شخصيا لرئيس الحزب وليس ممثلا عنه، لكن استثناءا وحيدا سيشمل الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، أخذا بالاعتبار الدواعي الأمنية. ولن يكون هناك جدول أعمال حرفي بمعنى الكلمة، إنما سيتم البحث في تفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدت المصادر ان فرنجية مدعو إلى المشاركة، طالما انه رئيس تيار ممثل في الحكومة.
وبموجب هذه الدعوات، فإن طاولة بعبدا لن تضم “الكتائب” أو الرئيسين ميقاتي والسنيورة والنائب محمد الصفدي، كما درجت عادة الحوارات السابقة.
وإذا كانت أولويات طاولة القصر هي مناقشة العثرات السابقة، وتفعيل المؤسسات الدستورية، والبحث بما لم ينجز من الطائف، والغاء الطائفية السياسية كمقدمة لإنشاء مجلس الشيوخ، فإن الأولوية الشعبية تفرض على لقاء القصر قضايا أقل جدلا، وتتعلق تحديدا بسياسة القمع عند أبواب مجلس النواب. فقبل ان تبتدعوا مجلسا للشيوخ وتناقشوا سبل الإصلاح، إعملوا ولو لمرة وحيدة على كف يد كل من يستسهل اهانة الناس وضربهم وسحلهم، على مرأى من مؤسسة الديمقراطية الأولى في لبنان.
والأغرب من الجريمة، هو سكوت النواب عنها. فما ان إطمأنوا إلى مستقبلهم سنة إضافية حتى بلعوا السنتهم، باسثناء قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبينهم النائب بطرس حرب الذي أدان القمع الوحشي من قبل القوى العسكرية بحق المتظاهرين ضد التمديد الثالث لمجلس النواب.
فقبل ن تسووا القضايا الكبرى، امنحوا وقتكم لجريمة مؤهلة للتكرار، وتقف وراءها شرطة مدعمة بقرار المجلس وبمجموعة مناصرين افتراضيين يلقون اللوم على الضحية نصرة للزعيم.