أصبحت الدولة “على علم وخبر” بثلاثاء التظاهرة الداعمة للنازحين، وعليه سطرت قراراتها غير المعلنة بعد، بوجوب عدم إعطاء أي رخصة تسمح بوقفة تضامنية أو تظاهرة، لا دعما للنازحين ولا تأييدا للجيش. لكن هذه القضية طوقها وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتنسيق مع المرجعيات السياسية والأمنية المختصة، ورجحت مصادر “الجديد” ألا يمنح ترخيص للتظاهر في الوقت الحالي، وبالتالي سحب فتيل الفتن الذي شاركت فيه صفحات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبينها “اتحاد الشعب السوري” الذي استغل الدعوة وبدأ بالحشد إلى التظاهر مهما كلف الأمر، ما دفع “المنتدى الاشتراكي” إلى إلغاء الدعوة التي لم تكن تتضمن أي إشارة ضد الجيش.
ومن العوامل التي أسست لثلاثاء بلا تظاهر، كانت جاهزية رئيس تيار “التوحيد” وئام وهاب ووقوفه على الزناد، معلنا انه “رح يكسر إجريهن”، وقال إن الجيش اللبناني لم يقتحم مدرسة راهبات في مخيمات عرسال، إنما دخل بؤرة كانت تحوي خمسة انتحاريين وربما مئتي انتحاري. وسأل وهاب: هل الدولة تتقن القيادة، أم إنها قوادة؟.
وعلى خطوط الجيش الساخنة، دخل النائب وليد جنبلاط طارحا إنشاء مخيمات منظمة في انتظار الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم. فيما طالب البطريرك الراعي، خلال قداس عنايا، رئيس الجمهورية ميشال عون بحل لقضية النازحين. لكن لماذا الحياء في هذه القضية، إذا كانت الدول الأوروبية التي تستضيف نازحين سوريين قد بدأت بطرق أبواب سوريا لترتيب عودتهم، وهذه ألمانيا شرعت في أولى خطوات العودة.
فهل تستحي دولتنا من التواصل مع الحكومة السورية لهدف يساعد بلدين جارين؟، وهل هذا وقت المزايدات السياسية في أزمة أرهقت البلد؟، فليس المطلوب منكم الانبطاح للنظام السوري، كما كنتم تفعلون على زمن غازي ورستم، بل ترتيب زيارات لوفود رسمية تقابل مسوؤلي الحكومة السورية بكل سيادة وحرية، وتبحث عن حل لتنظيم العودة، إلا إذا كنتم لا تملكون الخبرة في التفاوض إلا على طريقة الوصاية القديمة التي كانت تتم القرفصاء. فالنازح السوري مطلوب معاملته بإنسانية، وإحدى أشكال إنسانيته ستكون في تأمين عودة لائقة له الى بلاده، ولاسيما من محيط عرسال ليتسنى للجيش اللبناني ختم هذا الجرح النازف، وتسكير أبواب الموت ومن دون تفاوض واسترضاء لأبو مالك التلي، أو ما يعادله من ارهابيين خطفوا جنودنا وشرعوا حدودنا وما زالوا يتدللون في جرودنا.