أزال المجلس الدستوري عنه ضريبة لازمته أربع سنوات وأردته صريع الكتل السياسية مذ خطفه القادة وأبقوه مع وقف التنفيذ لم يأخذ الدستوري بأي من الطعون الممددة وانسحب التمديد على أعضائه وكاد يصبح مبناه قطعة لزيارة موقع أثري.. لكنه اليوم غسل صيتا ملعونا وأعاد الاعتبار إلى الدستور والبلد المطعون بضرائب مرهقة قال الدستوري لمجلس النواب: أخطاتم في إدارة الجلسة فتصويتكم مخالف.. ونبه الدولة إلى أن لا إجازة لها في جني الضرائب في غياب الموازنة وأن كل جباياتها من فوق القانون لكن ذلك سيعني أن اللبناني ليس مكلفا دفع أي من الضرائب منذ اثنتي عشْرة سنة إلى اليوم ومحصنا بقرار مجلس دستوري فتى الطعن سامي الجميل احتفى بنصره على الجرود السياسية.. وصنع من قرار الطعن ثورة أرادها على الفساد والصفقات والغرف المغلقة ومنطق التسويات الذي حول الدستور إلى ممسحة في السنوات العشر الأخيرة.. ورأى أن ما حدث هو جرس إنذار وتوجه الجميل إلى كل الموظفين بالقول: إطمئنوا ولا أحد يهول على ميزانية الدولة لأن أرباح المصارف كافية لتمويل السلسلة هذا العام.. فنتفضل إلى المجلس الآن لأن التهريبة لم تنجح والشعب سيطالبكم ببدائل وأول تهويل جاء باحترام عبر الرئيس نبيه بري الذي قال إن ما صدر عن القضاء يحترم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه. هي أزْمة على مجلسي الوزراء والنواب حلها.. فالسلسلة كقانون لم تتأثرْ بالطعن لكنْ على الدولة تأمين البدائل عن الضرائب القاسية للتمويل وقد دعا وزير المال علي حسن خليل الى اجتماع حكومي طارئ لبحث الخيارات البديلة في حين يبرز دور الكتائب ليس بفوز دستوري فحسب إنما في طرح المعالجات والبحث عن أبواب للتمويل وفق خطة جاهزة يحتفظ بها الفدائي سامي الجميل.. المغامر المسلح بالخطة باء وفي البحث عن حلول افتراضية طرح النائب وليد جنبلاط الاستعانة بالخوخ البري الياباني الذي يحتوي على الفايتمن C ويساعد في فرض الرسوم الجديدة لكن هذا الطرح وفقا للتجربة يعجل في الإسهال لا في تسهيل الحلول.