احيت لجنة الإعلام والاتصالات الذكرى السنوية الأولى لولادة أول فضيحة انترنت وتخابر دولي غير شرعي بعدما تحولت هذه اللجنة بالذات إلى ورقة “نعوة” لآل المر ومحطتهم وزعرورهم وزعرانها الذين أعتدوا على موظفين رسميين واحتجزوهم في ليل ثم تلاعبوا بمسرح الجريمة. حطت وقائع السنة على اللجنة النيابية اليوم ورصدت تظاهرة نيابية قضائية وسياسية جاء بعضها لتكرار الدفوع الشكلية وبعضها الاخر لتقديم مالك صوري لمحطة الزعرور من آل لحود للتخفيف من حجم الضرر الواقع على ميشال غبريال المر. لكن الطرفين في واقع الامر شريكان في الجرم والتعدي وسرقة اموال الدولة. الاحتفال السنوي للجنة كان من شأنه إعادة رفع المطرقة النيابية المصغرة في وجه كل من ابتز في أموال الناس وشاركهم هواءهم وتاجر باتصالاتهم وحاول أن يصغر الرواية ليجعلها ورقة غوغل كاش وبضع فتات من مدير مرهون يدعى عبد المنعم يوسف والاهم أن سنوية اللجنة وضعت القضاء عند المقصلة ولعل السؤال الأهم هو ذلك الذي طرحه نائب القوات جورج عدوان على المدعي العام التمييزي سمير حمود عندما استغرب لماذا حول القضاء قضية التخابر غير الشرعي الى قاض منفرد في المتن ولم يحلها رأسا إلى قاضي تحقيق ليتم الادعاء؟ وقال عدوان للقاضي حمود: أنت تعلم أن رمي الملف الى قاض منفرد لن يوصلنا الى نتجية حتى في أيام أولاد أولادنا علما أني لست متزوجا ولا أولاد لدي. واحتفالا باثني عشر شهرا من التحقيق كان رئيس اللجنة حسن فضل الله يهدي النتائج الى مثابرة أعمال اللجنة ويعلن أنه جرى الادعاء على أصحاب المعدات المستوردة لاستجرار الانترنت وقال إنه يعد ملفا بالأرقام عن الفساد وما يمكن أن يوفر بحيث أن الاموال التي تهدر سنويا تبلغ مئتي مليون دولار من الانترنت غير الشرعي وستين مليون دولار من التخابر ونحن ويا للاسف تفتش عن الأموال في جيوب الفقراء. ومن الجيوب عينها يزرع غازي زعيتر ويقطع.. من الأشغال إلى الزراعة مهاجما سيدة وقفت في وجه فساده المنتشر في أصقاع الوزارتين. هي قضية مدير عام التعاونيات غلوريا أبو زيد التي لم تستخدم اسمها كزوجة لحفيد رئيس الجمهورية الأسبق سليمان فرنجية ولا كماردة من زغرتا.. ولا كموظفة مارونية تطلب الدفاع عنها سندا لموقعها طائفيا فغلوريا ابو زيد قالت كلمتها ولم تمش.. لكن الوزير غازي زعيتر استحضر لها اليوم مضبطة اتهام وأعلن أنها خالفت قرار مجلس الوزراء وتمنعت عن السفر الى روما ولم تبلغ أحدا بذلك وبقيت في لبنان لتتخذ قرارات بحل تعاونيتين سكنيتين من دون وجه حق. فإذا كانت المديرة المتهمة قد فعلت ذلك للصالح العام.. فلا كانت روما ولا إمبراطورية روما على مر الزمان.. وعليه فإن بقاءها في لبنان هو الأجدى لأن شكوكها قد تبدو في محلها ما دام المستفيدون من هاتين التعاونيتين وجهاء بثوب الكنسية ولهم ملفات عليها العين من زحلة الى سيدني وبموجب ما تقدم فإن غلوريا “أبو زيد خالا”.. وسلمت أياديها ووجب الدفاع عنها ليس من زاوية حماية المواقع المسيحية إنما لأنها أمرأة على زمن عز فيه الرجال.
