شوقي النجار أولُ شهيدٍ لأزمة النفايات إرتفعت في طريقه أكوامٌ صُلبة منعته من الوصول إلى جسر المشاة فمشى إلى الموت قاطعاً طريقَ الدورة ليُسجى اليوم في بلدتِه بسكنتا ضحيةٌ دفعت بالحراكِ الشبابي إلى تصويبِ الأهداف فبعدَ نجاحِهم في إزالة “البارك ميتر” عند الكورنيش البحري.. توجهوا إلى جسر الموت ورفعوا النفايات بآلياتٍ خاصة وحاولوا رميَها في المركز الرئيسي لسوكلين قبل أن تمنعَهم القوى الأمنية وتتهمَهم لاحقاً بالاعتداءِ على الأملاكِ العامة والخاصة بشكلٍ يومي وتعطيلِ شؤونِ المواطنين وتمنت المديريةُ العامة لقوى الأمن على مجموعاتِ الحراكِ المدني كافة الالتزامَ بالقوانين وممارسةَ حقوقِها في التعبير عن الرأي بصورةٍ حضارية لكن بيانَ قوى الأمن لم يوضح للناس ما هي الطرق الحضارية المنشودة مطلبياً إلا إذا كانوا سيتبعون ما إصطُلح على تسميتِه “إتيكيت التظاهر” الذائع الصيت مؤخراً والذي لن يتماشى وأكوام النفايات المكدسة ولن يَليق بالدولة الفارغة ولا المؤسساتِ الممددة ولم يوضع لبلدٍ كلبنان حيث سياسيوه لا يتأثرون بوجعِ مواطنيه ولن يهتزوا لو أضرب الشعبُ اللبناني برمتِه عن الطعام فالشباب الذي يناضل جوعاً واعتصاماً أمام وزارة البيئة لم يحرك وزيرَها الذي إعُتمد سياسياً كشاهد على عملية لا رأي له فيها ولا كلمة ولا قرار آثر محمد المشنوق في تصلبه على الكرسي أن يرتضي بدور الأداة والممر حيث ألغى مهامه كوزير للبيئة وفوضها إلى زميل آخر حل في المنصب لتسيير الشؤون السياسية في الملفات “الوسخة” وتحصيل حقوق الزعماء من أعلى جبال القُمامة لكن الحراك الشعبي على تنوعه شبابه وحركاته وجمعياته بات اليوم أكثر تصويباً على الهدف وهو عندما يرفع النفايات من جسر للمشاة فإنه يُقدِمُ على فعل نبيل يسيّر أمور الناس بدل أن يلقَوا حتفَهم صدماً وهو عندما يَفرض على “البارك ميتر” التنحي عن كورنيشٍ متنفّسٍ للناس يكون قد إسترجع الحقوقَ العامة والخاصة ولم يَعتدي عليها كما وَرد في بيان قوى الأمن في الجوانب السياسية للأزمة رُبطت جلسةُ مجلس الوزراء بخُطةِ الوزير أكرم شهيب والموافقةِ عليها لكن مَن هم داخل الحكومة يقولون إن وزيرَ الزراعة عَرض علينا مشروعاً غيرَ قابلٍ للتنفيذ ولا آلية لتطبيقه وكان بمثابة الخطة العاطلة عن العمل والتي تؤسس لمرحلة جديدة لسوكلين لا غير وأكدوا أن شهيب إعترف خلال الجلسة بأن سوكلين كانت تتقاضى مبلغَ خمسةٍ وسبعين مليون دولار سنوياً على عقود لم تنفذها أي كانت سرقتُنا تجري وفقاً لإتفاق منظم وعلى بقية بنود الأزمات فإن الوزيرين الياس بو صعب ووائل أبو فاعور ووفق معلومات الجديد يقومان بدور الجمع والفرز السياسي لكن أطرافاً أخرى تمارس عملية الطمر إذ تؤكد مصادر الوسيطين أنهما ما إن يقتربا نحو الحل في الملفات السياسية، وبينها التعيينات الأمنية، حتى يتفاجآ بسقوط كل الطروحات التي يتقدم بها الأطراف الأخرى أي إنهم يقترحون ثم يتراجعون في اللحظات الأخيرة وكأنّ هناك جهاتٍ تريد بقاءَ الوضع على ما هو عليه.