على دربِ المواعيدِ والأزمنة .. دقّت ساعة لاهاي وغداً لحُكمِه قريب في الثامنَ عَشَرَ مِن أيلول سيَصدُرُ أولُ حكمٍ دَوليٍّ على حريةِ الصِّحافةِ في لبنان وسيَنطقُ قضاةٌ دوليونَ بقرارٍ خاضِعٍ للاستئنافِ يُحدّدُ الوُجهة : فإما الإدانةُ وإما البراءةُ مِن تُهمٍ منسوبةٍ إلى محطةِ الجديد ونائبِ رئيسِ مجلسِ إدارتِها الزميلة كرمى خياط ليس في الأُفُقِ أيُّ تحليلٍ ولا أيُّ توقعات لكنَّ الجديدَ التي اختارتِ المواجهةَ على مسارحِ لايشندام تُدركُ أنّ الحقيقةَ الإعلاميةَ في جيبِها .. وأنّها لم تُذنبْ قيدَ معلومة .. وليس ذنبُها أنّ المحكمةَ الدَّوليةَ الخاصة بلبنان حقّرت نفسَها عندما انحرفت عن مُهماتِها وتفرّغت منذ عامينِ لمحاكمةِ الإعلام وسلبِ هذا الحقِّ منَ السلطاتِ اللبنانيةِ التي وقَفت متفرجةً بسعادةٍ على ضربِ استقلالِها غداً سيصدرُ حُكمٌ لا يَعرفُ القضاءُ اللبنانيُّ حيثياتِه وممنوعٌ عليه إلا التبليغُ وسَوقُنا مخفورينَ إلى الخارجِ إذا ما تمّت إدانتُنا .. فالقضاءُ آخرُ مَن يعلمُ ويُبلّغُ بوصفِه مساعدَ معاونٍ لأصغرِ قاضٍ دَوليٍّ أَطلَقَ على نفسِه اسمَ صديقِ المحكمة ..وإذا كانَ قضاؤُنا في آخرِ الصفِّ عِلماً وخبراً فإنّ الحكومةَ اللبنانيةَ ستكونُ أقلَّ شأناً وربما يَجري تبليغُها عَبرَ البثِّ المباشَرِ من لاهاي إذ إنّ عُصبةَ المحكمة لا تعرفُ مِن حكومتِنا إلا وصلَ التمويلِ السنويّ .. وتقديمَ الشكوى ورفعَ الصوت على هذهِ الحكومة عندما يتأخّرُ التحويلُ الماليّ .. أما بقيةُ التفاصيلِ السياديةِ فهي أمرٌ لم يَرِدْ في قواعدِ الإجراءاتِ والإثبات . الإعلامُ والحكومةُ والقضاء .. غداً في مركَبِ تبليغٍ واحد .. والمَحكمةُ عندما ستُصدِرُ خُلاصةَ أفكارِها التي استمرّت عامينِ فإنّما ستوجهُ الإدانةَ والإهانةَ الى الثلاثةِ معاً .. مِن خلال احتقارِها للسلطتين التنفيذيةِ والقضائيةِ إضافةً إلى السلطةِ الرابعة قبلَ الحُكم وبعدَه فإنّ حَراكَنا للحرياتِ مستمرّ .. فالمعركةُ ربما تبدأُ غدًا فنَحنُ في قلبِ هذا المَيدان .. كما الساحاتُ والشوارعُ التي تَنشُدُ الاستقلالَ منَ الفساد .. وكلُّه على طريقٍ واحدة . هذهِ الطريقُ رَسَمتِ اليومَ مواعيدَ جديدةً أولُها الأحد في التظاهرةِ التي دعا إليها الحَراكُ الشعبيُّ بعدَ قرارِ الشبابِ المُضربِ عنِ الطعامِ وقفَ اعتصامِه وتدعيمَ مشاركتِه في الشارع .. لأنّ السلطةَ مُتجذّرةٌ على الكرسيِّ ولو مات شعبُها جوعاً .لكن الطبقة الحاكمة ما تزال تستقدم المزيد من الحشود السياسية والاقتصادية لتطويق الحراك .. ومع المظلة السياسية رفعت السلطة ” شماس” وفرزته لتهديد الناس ومن غرفها الامنية المغلقة وخططها لضرب المتظاهرين لجأت السلطات الى غرفة التجارة لصناعة تحذير جديد هذه المرة لكن أصحاب الحقوق ردوا على من لا يحق له التفوه بإسمهم وأكدوا أن قطع أرزاق فعلي حصل في وسط بيروت عندما جُرد الملاكون والتجار وسكان وسط بيروت الاصليون من أملاكهم .. حيث لا يوجد في المدينة اليوم سوى ما يناهز المئة تاجر من أصل عشرة الاف كانوا قبل أنشاء الشركة العقارية وهم يستنكرون اليوم نعتهم بأبو رخوصة ويفخرون بأن أسعارهم القنوعة حققت في السابق أزدهارا لبيروت.