IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الخميس في 6/11/2014

newtv

يومٌ من عُمرِ ولايةِ التمديد النِّصفيةِ بدأت معه مرحلةُ تعويمِ التمديدِ الثالثِ عامَ ألفينِ وسبعةَ عَشَر لأنّ قراءةَ الأسبابِ الموجِبة وحدَها تُعطي مؤشّراً كافياً إلى المستحيلاتِ الثلاثةِ التي وضعَها مجلسُ النواب بالأمسِ لأجراءِ الانتخابات.

في الاستحالةِ الأولى جاء شرطُ انتخابِ رئيسٍ للجُمهورية وهذا يُحالُ إلى علمِ الأساطير في الشرطِ الثاني إقرارُ قانونٍ انتخابيٍّ جديد لكنْ ما لم يُنجزْه مجلسُ النوابِ في خمسِ سنواتٍ ونِصفِ السنةِ لن يَهبِطَ عليه الوحيُ في سنيتنِ وسبعةِ أشهر أما المستحيلُ الثالث فيكمُنُ في زوالِ الظروفِ الاستثنانئةِ التي تحولُ دونَ إجراءِ الانتخاباتِ النيابية على أنّ لبنانَ والظروفَ الاستثنائيةَ في تَعاقدٍ دائمٍ ما يُبرّرُ له عدَمَ إتمامِ العمليةِ الديمقراطية.

ولمّا كانَ الأملُ معقوداً على الوزراءِ المسيحينَ لردِّ مرسومِ التمديدِ في جلسةِ اليوم فقدِ اكتفى الوزراءُ التسعةُ بالاعتراض وعدمِ التوقيع ليُصبحَ المرسومُ نافذاً بعدَ خمسةِ أيام، لم يستقِلْ نائب واحدٌ معترض لم يَطلُبْ وزيرٌ واحدُ ردَّ المرسوم وأصبحْنا في العصرِ المُمدّدِ بخلافِ إرادةِ الشعب بذريعةِ الفراغ وأهلُ السلطة هم مَن صَنعوا الفراغَ وحوّلوه إلى جُمهوري.

كان المجلسُ سيدَ نفسِه وأصبحَ المجلسُ سيدَ نفسٍ أمّارةٍ بالسُّوء لا يهابُ الطعن بعدَ إخصاءِ المَجلسِ الدُّستوريِّ وإقصاءِ المؤسساتِ الحاضنةِ لأيّ شكوى، المجلسُ سيدٌ على الأرضِ وتحتَها يُحيي الأمواتَ ويُعيدُهم نواباً يُرزقونَ تمديداً كحالةِ المغفورِ له ابنِ جِزين ميشال حلو.

المجلسُ المُرّ فيهِ كاملُ التناقضات وتحتَ سقفِ التمديدِ يَسيرُ الفِرعونُ باقتراحِ فتوشٍ عرّاه من بناهُ التحتية .

وعلى ذاتِ السقوف تفوحُ مِن بعضِ النوابِ الرَّحاّلةِ رائحةُ مجاري وتلاحقُهم إلى تقديمِ شكوىْ ضِدّ إسفافِهم بحقِّ الناس لكنّ الأنبياءَ منهم محصّنون لا يَمَسُّهم بَغِيٌ أزرق وعكّاُر فيها خالدون.

عصيانٌ على السلطةِ في لبنان وتمرّدٌ على السلطاتِ الدَّوليةِ في لاهالي بعدما قرّرَ القاضي نيكولا لتييري الطعنَ في قرارِ هيئةِ الاسئتنافِ برفضِه محاكمةَ شرِكةِ جريدةِ الأخبارِ لأنّ المادةَ ستين مكرّر لا تتضمّنُ اختصاصاً بملاحقةِ الأشخاصِ المعنونيين والكِياناتِ المعنوية.

يُعطي هذا القرار شرِكةَ الجديد إفادةً دَوليةً ثانيةً ووجوبَ عدَمِ محاكمتِها على الرَّغمِ مِن قرارِ هيئةِ الاستئناف الذي وقع خارجَ النصِّ القانونيّ ويؤكّدُ أيضاً أنّ لتييري قاضٍ سيدُ نفسِه ولم تَجرِفْه الضغوطُ ولا المخالفاتُ التي ارتكبَها رئيسُ المحكمةِ ديفيد باراغوانث وأحدُ تجاوزاتِه وثّقتْها زيارتُه لبيروتَ مُصطحباً شريكتَه في القرارِ وقضايا أخرى جانيت نط وورثي
وعَبرَ هذهِ الزِّيارة جرى الضغطُ على الشهود وللِملفِّ صِلة.