IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الإثنين في 9/11/2015

newtv

لم يلتقُوا على نُفاياتِهم كما اجتمعوا على تشريعاتِهم  خليةُ نوابٍ بالمفرّق ومنتدياتٌ بالجُملة تبحثُ في خميسٍ لا يشبهُ الأيام.. وفي جلسةٍ خارجةٍ عن طوعِ الكُتَلِ المسيحيةِ الكبرى  إقتراحاتٌ وتسوياتٌ ومُهَل ومنحُ الوقتِ للفراغ كي يقرّرَ عنهم لكنّ المعطياتِ كافةً تؤكّدُ عزمَ رئيسِ المجلسِ على عقدِ الجلسةِ التشريعيةِ على قاعدةِ توفيرِ النّصابِ الدُّستوريّ لا النّصابِ الميثاقيِّ الذي ابتدعَه اللبنانيون وصدّقوه ووَفقاً للمعلومات فإنّ بري رَفضَ أدراجَ أيٍّ مِن مشاريعِ الانتخابِ المُحالةِ على المجلسِ لعدمِ التوافق وإذا ما تجرّأ أحدُهم على التفوّهِ باقتراحِ قانونٍ معجّلٍ مكرّر بهذا الصدّد فإنّ باتريوتَ أبو جاسم على جاهزيةٍ تامة فينطلقُ الاقتراحُ المضادُّ العابرُ إلى النسبيةِ معَ لبنانَ دائرةً واحدة لكنْ ما المشكلةُ في الطرحين فلا سببَ يدعو إلى حربٍ وجَبهاتٍ ما دامتِ المشاريعُ المقترحةُ سيؤدّي أحدُها في نهايةِ النفقِ إلى قانونِ انتخابٍ يَمنعُ التمديدَ لمرةٍ ثالثة المشكلةُ التي لا يعترفُ بها أيُّ فريق  أنّ كلَّ الأفرقاءِ لا يؤائمُها عبءُ الانتخاباتِ حالياً فبابُ الأرزاقِ الانتخابيةِ مقطوع أو محوّلٌ إلى مفاتيحِ مدنٍ عربيةٍ أخرى وما دام التمويلُ متعثراً فإنّ الانتخاباتِ لن ترى النورَ “والسما زرقا  على أنّ السياسيينَ اللبنانيينَ مُبدعون في تلوينِ الكذِبِ وتجميلِه بعباراتٍ تتنوّعُ بين لا تشريعَ بغيابِ الرئيس  لا انتخاباتِ نيابيةً قبلَ الرئاسية لا جلسةَ مِن دونِ ميثاقية وكلُّ هذه اللاءات هي لزومُ عدمِ الاعترافِ باغتيالِ الانتخاباتِ بواسطةِ عُبُوّةِ تأجيلٍ ناسفة بيدَ أنّ الحكيم سمير جعجع هو أشطرُ الضالّين  وقدّمَ فريقَه على صورةِ مَن يتوقُ إلى انتخاباتٍ نيابيةٍ اليومَ قبلَ الغد محقّقاً في المعادلةِ هذهِ، أصواتاً مسيحيةً وملزِماً غريمَه ميشال عون اتباعَ طريقِه في مقاطعةِ جلسةِ التشريعِ حتى لا يكونَ “بيي أقوى من بيك” وأصواتي فاقت أصواتَك في شارعٍ يشهدُ في زمنِ السِّلمِ على حروبِ إلغاءٍ سياسية  تمكّنَ جعجع مِن ربحِ الشّوطِ الأولِ ومِن تسجيلِ نِقاطٍ على الجميع  وإن كانت معاركُه محسوبةً ونياتُه مُضمَرة  ومطالبتُه بالمقاطعةِ اليومَ لا تنسجمُ وانتقادَه المقاطعين في جلَساتِ الرئاسةِ التي كان فيها مرشّحاً طويلَ العمر وبمَعزِلٍ عن النياتِ فإنّ نِقاطَ قوةِ جعجع هي في قانونِ الانتخابِ الذي يَستعيدُ وحدَه الجنسيةَ السياسيةَ ويُلغي بِدعةَ الميثاقية إذا ما جرتِ الانتخاباتُ على أساسٍ نسبيٍّ يوفّرُ صِحةَ التمثيلِ للجميع .