باتَ “جيش الإسلام في عُهدةِ أبو هُمام الخليفةُ البويضاني يُمسِكُ بقُوى مُسلّحة على خاصرةِ الشام خَسِرتْ زهرةَ إرهابييها تُحاصِرُها طائراتٌ روسيةٌ سوريةٌ من الأعلى وتُؤرِقُها على الأرض مجموعاتٌ منافِسةٌ إرهابياً إفتَتحَ عصام البويضاني عهدَهُ على رأسِ الخلافة بعَرقلةِ إنسحابِ المسلحينَ وعائلاتِهم من ريفِ دمشق رداً على إغتيالِ زهران علوش وعلى ضفةٍ إرهابيةٍ متوازية كانَ رأسُ الدولةِ الإسلامية أبو بكر البغدادي يُبلِغُ صَوتياً كُلاً من أميركا وروسيا بأنّ غاراتِهم لم تُضعفِ التنظيم ولم تُؤثّرْ فيه لكنّ الصوتَ لا يُعبِّرُ عن الصورة لاسيما معَ خَساراتِ داعش في العراق وإعلانِ الجيشِ هناك عن تقدُّمٍ في الأنبار وإضطرارِ داعش قبلَ يومين إلى إعدامِ خمسينَ مسلحاً من صفوفِها لأنّهم رَفضوا تنفيذَ عملياتٍ إنتحارية وإلى غُرفةِ عملياتِنا المحلية حيثُ لا تَقدُّمَ في الأعياد وربما يَتمدّدُ الجمودُ إلى عامِ ألفين وستةَ عَشَر وتَتخلّلُه رَشقاتٌ سياسيةٌ وماليةٌ وخَلوية وآخرُها بينَ النائب وليد جنبلاط ووزارةِ الاتصالات ثورةُ زعيمِ الجبل على أوجيرو وتهديدُه بفضائحَ في الخَلوي ستَجِدُ له مُصفّقين و”الجديد” في طَليعتِهم فيما لو كانتْ فعلاً ستَقبِضُ على رؤوسِ فسادٍ تَجذّرتْ في هذا القطاع لكنْ بأملِ ألاّ تكونَ ثورةُ البيك على نَسَقِ حربِه ضِدَ الفسادِ في بيتِه الماليِّ والسياسيّ بحيثُ وَقعتِ المعركةُ ضِدَ بهيج أبو حمزة وحدَه مِن دونِ سائرِ وزرائِه طُولاً بعَرْض والذين ما تَرَكوا حالاً على حال عاثُوا بالوزاراتِ خَراباً منَ الإعلام إلى الأشغال فالبيئة لم يُسائِلْهم أحدٌ عمّا فَعلوا وكيفَ رَتَّبوا صَفَقاتِهم لتَعْمَرَ قصورُهم ويُستثنى منَ الوزراء المذكورةِ مآثرُهم وزيرُ الصحة وائل أبو فاعور الذي ما زالَ بكاملِ صِحتِه المَسلكية ويكادُ يكونُ الوحيدَ الذي لم يُطابِقْ مواصفات وزراءِ جنبلاط وعلى الرَغمِ منَ الشُبهةِ في النيّات فإن اليدَ النظيفةَ ستَشُدُّ على الحربِ ضِدَ الفساد لا بل ستَذهبُ أبعدَ من مَرامي الزعيم لتسألَهُ عن مصيرِ ما عُرِفَ عامَ واحدٍ وخمسين بالجبهةِ الاشتراكيةِ الوطنية التي أَسّسَها الراحل كمال جنبلاط وانبَثقَ عنها قانون “من أين لك هذا” أو الإثراءِ غيرِ المشروع في عهدِ كميل شمعون كيفَ لم يُفعِّل جنبلاط جبهةً على هذا المستوى ولم نَعهَدْهُ يوماً ثائراً على صعيدِ المحاسبة إلا عندما يُصبحُ في وَضعٍ “مزنوق” ألَمْ يكنْ وزراؤُهُ شركاءَ العهودِ الطويلة ولماذا لم يَخرُجْ مِن هذه الحرب إلا ضحيةٌ واحدة رَستْ على خلافاتٍ داخليةٍ بينَ الزعيمِ ومديرِه المالي لكنّنا معَ وليد جنبلاط هذه المرة وليَعتبِر أنّ له قناةٌ تلفزيونية ستُواكبُ خُطواتِه في فضْحِ المُفسدينَ على الأرضِ الخَلوية وسنَطرُقُ أبوابَهم مِن بَعدِه على أملِ ألاّ تكونَ وراءَ هذه المعركة صَفقةُ تعييناتٍ لبعضِ الاشتراكيين وكما نُكمِلُ المعركةَ في الفسادِ الإداري.. فإنّنا لا نَتوهُ عنها في عالمِ العدالةِ السُفلي بالأمس عَرضتْ “الجديد” التقريرَ الأول عنِ إستخدامِ محاميين(2) صِفةَ قاضٍ والمتاجرةِ بإسمِه وقضاياه للرُبحِ المادي هذا القاضي هو بلال وزني الذي لم يَعرِفْهُ الجسمُ القضائيُ من بيروت إلى الشمال إلا إسماً من وَزنِ الذهب سُمعتُهُ تَسبِقُهُ في الإستقامة قاضٍ يَرفعُ عنهُ كلَ ضُغوط.. لذلكَ فقد أَقدمَ اليوم على إتخاذِ صفةِ الادعاء ضِدَ أهلِ بيتِه ومَن تَربُطُهُ بهم صِلةُ الدم.. وفَرّقتْهم صِلاتُ الإستغلالِ المادي بلال وزني من فئةِ القُضاةِ الذينَ أصبحوا عُملةً صَعبة تجرّأتْ على أقربِ الناس لتَبقى في نظرِ الرأيِ العام مِن عصاميةِ الناس وإذ نَعرِضُ اليومَ الجُزءَ الثاني من هذا المِلف فلأنّنا لسنا في واردِ التشهيرِ بقاضٍ خَلْفَ الُشُبهات بل لتعريةِ مَن يحاولُ إستغلالَ المناصبِ وصِلةَ القُربى للتجارةِ في قضايا المواطنين وبينَهم محاميان كانا لعنةً على عمِّهم وباعا إسمَهُ في سوقِ المعاملاتِ القانونية.
