بمئةٍ وخمسينَ مِليونَ ليرةٍ تَحصُلُ على مِيزةٍ متطوّرةٍ أهمُّها: نقلُ مُتفجّراتٍ مملوكةٍ مِن الشام إلى بيروت .. التخطيطُ لتوزيعِها تفجيراتٍ على مَن يُستهدفُ شَمالاً .. ومِن ثَمّ تناولُ ” قِطعةِ صبير” معَ شريكٍ صارَ مُخبراً .. لا تأخُذُ هذه الميزةُ مِن رصيدِك سِوى أربعِ سنوات .. تَقضيها في السِّجنِ قبلَ أن تعودَ مُعلناً أنك ستمارسُ حياتَك السياسية يحصُلُ ذلك معَ ميشال سماحة .. وفي محكمةِ تمييزٍ عسكريةٍ وافقت على تَخليةِ سبيلِه بالإجماع ثُم تعلنُها قُوى الرابعَ عَشَرَ مِن آذارَ ثورةَ تصريحاتٍ مندِّدة .. متوعّدةً بهدمِ المحكمةِ العسكريةِ على رؤوسِ بانيها ويحدثُ أن تعثُرَ بينَ ردودِ الفعلِ المستشيطةِ أنّ قائداً للقواتِ اللبنانية لا يستنكرُ القرارَ فحسْب بل يُحاكِمُ مَن أصدرَه قائلاً بمَلءِ العبارة : بئسَ هذا الزمان ..مستنهضاً فينا زمناً كان أكثرَ بؤساً وأشدَّ مرارةً على ذووي الضحايا عندما خَرَجَ سمير جعجع بعفوٍ أصدرَهُ مجلسُ النوابِ عن جرائمَ وتصفياتٍ سياسيةٍ استهدَفَت خصوماً وشخصياتٍ سياسيةً طالَهم مِنَ الأرضِ للسّماء كانَ البؤسُ معلَّلاً مُحلَّلاً مشرَّعاً .. واليومَ أصبحَ يُصيبُ جعجع “باللعَيان” ويجرحُ مشاعرَه .. وقد يَنفجرُ الرّجلُ غَضَباً ويُعلنُ تراجعَه عن مبادرةِ ترشيحِ عون للرئاسةِ التي لم تَخرُجْ عن إطارِ المناورة . وسواءٌ اشمأزّ جعجع أم غضِب أشرف ريفي وامتعضَ آخرونَ فإنّ ميشال سماحة رجلٌ اتّسمَ بالإرهاب .. مجرمٌ لم ينفّذْ جريمتَه لكنّ محكمةَ التمييزِ العسكريةَ بعُمدائِها الأربعةِ مُتنوّعي التوجّهاتِ والطوائفِ ورئيسِها طاني لطوف اتّخذوا قراراً ملؤُه القانون .. نفّذوا ما تفرِضُه النصوصُ التي سبق أن كانت نصوصاً على هوى الأفرقاءِ المعترضينَ عندما أخرجت القاضية اليس شبيطيني عملاءَ مِن السِّجنِ بأقلَّ مِن ثلاثِ سنوات .. كانت العسكريةُ في حينِه ” عادلة ” متوازنة .. تصدرُ أحكاماً لا تَزيحُ شعرةً عن ميزانِ العدل .. واليوم أصبح قضاتُها وعمداؤُها مدانينَ وتحتَ سيفِ السياسةِ يُجلَدونَ فالقانونُ لا يَحمي المغفلين .. ومنهم الجهةُ السياسيةُ التي تقدّمت بطعنٍ أمامَ التمييز وكانتْ لا تُمَنّي النفسَ بأقلَّ مِن الإعدام وإذ بها تمييزٌ على مادةٍ قديمةٍ تخطّاها الزمنُ وطرأت عليها موادُّ لاغيةٌ بحكم القانون .. ومن غباءِ جهةِ الادعاءِ خَرَجَ سماحة حُراً يُعلن اعتزامَه العمل السياسي . شد الحبال السياسي والاندفاع من دون معرفة وأطلاع على القوانين .. نقطة عبور سماحة الى خارج سجن الريحانية .. فهو حوكم وحيداً بعزل ملفه عن علي مملوك .. وبتنصيب الشاهد ميلاد كفوري الى مرتبة الابطال .. لكن كلا من مملوك وكفوري هما في صلب القضية إدانةً وتخطيطاً وعبوراً .. فإين هما اليوم ؟ السلطة اللبنانية يتعذر عليها أبلاغ المتهم السوري .. وفي المقابل يحمي وزير العدل الشاهد كفوري ويخفيه عن أنظار المحكمة لأعتباره منقذاً ورعاً .. مهمة لم تتعد ” تقشير الصبير ” فإذا كانوا يريدون إدانة سماحة وإبقائه سجين فعلته .. فلن يمر ذلك عبر إدانة قضاة حكموا بما يمليه عليهم قانونهم ..