كانوا قوماً لا يتركونَ أسراهم في سجونِ الاحتلال وهمُ اليومَ قومٌ لا يتركون أسيرَهم الوحيدَ إلا حُراً يسحبونه من صفِّ جيشٍ حرٍّ يأسِرُ على اسمِ الثورة عماد عياد مقاتلٌ من حزبِ الله لم يَمضِ على خطفِه شهرانِ خرجَ بصفْقةِ تبادلٍ ما كانت لتتِمَّ إلا بأسلوبٍ اختبره الحزبُ مِن عدوِّه الأولِ إسرائيل وطبّقه على عدوِّه الثاني في الميدانِ السوريّ مستعملاً أوراقَ القوةِ التي سبق أن نصحَ بها السيد حسن نصرالله الدولةَ اللبنانيةَ من موقعِ العارفِ بخبايا التفاوض وورقةُ القوةِ الوحيدةُ التي تَرُدُّ الغائبَ هنا تَكمُنُ في مبادلةِ المخطوفِ بالمخطوف ولأنّ الحزبَ لم يكن ممسكاً بهذه الورقة فقد قرَّرَ امتلاكَها عَبرَ تنفيذِ عمليةٍ أمنيةٍ دقيقةٍ أدّت إلى أسرِ ضابطينِ مِن الجيشِ الحرِّ على مرأى طلوعِ النهار ضابطان من الحرِّ هما مرعي فاعور وعبد الغني الريس اقتيدا من قلبِ موقعِهما في جرود القتال في خلالِ كمينٍ نوعيّ وهما يَشغلانِ مناصبَ رفيعةَ المستوى وارتقيا قِمةَ الأسرِ بهدفِ التبادلِ بأسيرٍ حُجزَ جريحاً من موقعِه ومن شروطِ التفاوضِ الثانية: السريةُ التي غَلّفت المِلفَّ إلى حينِ إنجازِه بعيداً من الابتزاز والعروضِ على الهواء والتهديدِ ورفعِ الأسعار فتمّت الصفْقةُ عَبرَ وسطاءَ سوريينَ وَفقاً لمعادلة: اثنان بواحد وليس لدينا أيُّ فَرعٍ آخر ولا تَدفعونا إلى أسرِ المزيد لأنّ هذا أرفعُ أسعارِكم ضابطانِ في مقاتلِ وكفى حِزبُ الله شرَّ الخطف فهل يشكّلُ هذا التبادلُ نموذجاً للتعامل في مِلفٍّ عَجَزَتْ عنه الدولةُ واختفى فيه الوسطاءُ وتمرّد فيه الخاطفون وأمسكوا بالشرايينِ الحيويةِ للطرقِ اللبنانيةِ عَبرَ الضغطِ على الأهالي الخبزُ للخبّاز والتبادلُ موهبةٌ لها خبراؤُها على الأرض ومِن خبراءِ الأسر إلى تقليدِ الخِبْرات حيث قرّر وزيرُ الاقتصادِ آلان حكيم أن يَضرِبَ في سوقِ الألبانِ والأجبانِ بيدٍ مِن أبو فاعور فجاءَ قرارُه غيرَ حكيمٍ لناحيةِ عدمِ إبلاغِ المعنيينَ الذين مارسوا عملَهم كالمعتاد وفَتحوا محالَّهم ومصانعَهم منذ الصباح وكأنّ قراراً لم يكن على أنّ أكثرَ القراراتِ غيرِ الحكيمةِ هي تلك التي صدرت عن المحكمةِ الدَّوليةِ اليوم فأعلنت أنّ تقريرَ قناةِ الجديد عن استجابةِ القاضي شمس الدين لضغوطٍ سوريةٍ بإقفالِ مَحطةِ الـMTV عارٍ مِن الصِّحةِ تماماً وأوضحت المحكمةُ في بيانِها الإعلاميِّ أنّ المسألةَ عُرضت على محكمةِ التمييزِ آنذاك فاتّخذت قراراً بالأكثريةِ أسفرَ عن استمرارِ إقفالِ الشبكة وشمس الدين حينذاك أعربَ عن رأيٍ مخالفٍ لقِيَ قَبولاً حسناً من وسائلِ الإعلام حسَناً ففي الشكلِ ما هي عَلاقةُ المحكمةِ الدَّوليةِ بقرارٍ لبنانيٍّ صِرْف وعلى حدِّ التعبيرِ الشهيرِ للرئيسِ نبيه بري شو خص نيكارغوا بأم الفضل ثُم كيف وصلت أنباءُ قرارِ الغرفةِ الثالثةِ لدى محكمةِ التمييزِ اللبنانيةِ المتخذِ قبلَ اثني عشَرَ عاماً إلى غرفةِ المحكمةِ الدَّولية والـ”ثم” التالية تكمُنُ في ضياعِ المحكمةِ مرةً جديدةً في الأخطاءِ التي ستقولُ غداً إنّها مَطبيعةً وسوف نصحّحُها لها منعاً للإحراج فالـMTV يا سادة يا قُضاة أُقفلت في أيلولَ عامَ ألفينِ واثنينِ وليس عامَ ألفينِ وثلاثة كما وردَ في بيانِكم وعلى مَن يزوّدُكم التسريباتِ أن يكونَ دقيقاً في المرةِ المقبلة حتّى لا تصبحوا عرضةً للمَهزلة والأهمُّ من كلِّ هذه الأسباب أن بيانَكم يَدينُكم ويعترفُ باتخاذِ محكمةِ التمييز قراراً بالإقفال وفي ذاك الزمن لم يكن هناك من تمييزٍ ولا مَن يميّزون بل جهازٌ أمنيٌّ سوري لبناني يتّخذ القرارَ من جديدةِ يابوس حتى قبل وصولِه إلى قصورِ العدل اللهمَّ إلا إذا كانت المحكمةُ الدَّوليةُ في بيانِها هذا تتقصّدُ الدفاعَ عن السوريِّ في لبنان وتبرئتَه مِن أيِّ قرار عندئذٍ نبحثُ عن ردٍّ آخرَ في السياسةِ لا في الشكل.