أصبحت طريقُ عكّار عندَ طلَعاتِ الفجرِ مَصيدةً لعسكريينَ كوجهِ الصباح.. يلوّنون بدمائِهم طُرُقاً قصدوها للالتحاقِ بخدمةِ الوطن.. جمال جان هاشم واحدٌ من هؤلاءِ الذين خرَجوا الى الشهادةِ في أولِ العمر قريتُه القبيات ثارت وحَزِنت وقَطعت طُرُقاً لكنّ صائدي العسكرِ ما زالوا عند مفارقِ القُرى.. يَقتُلون في كلِّ اتّجاهٍ ويُحرّضونَ الجنودَ على الفِرارِ مهيّئينَ لهم بديلاً أسودَ يتراوحُ بينَ الموتِ غدراً والالتحاقِ بتنظيماتٍ إرهابيةٍ منَ النُّصرةِ إلى داعش اتهامٌ عن سابقِ فتنةٍ وترصّد.. أشدُّ مِن القتل إذ بعدَ يومينِ على إعلانِ النائب خالد الضاهر أنَّ حِزبَ اللهِ قَتل المقدّمَ نور الجمل في الهجومِ على مِهْنيةِ عرسال جاء الأعترافُ منَ الموقوفِ إبراهيم بحلق بمسؤوليتِه عن قتلِ الجمل وهي الفتنةُ الثانيةُ بعدَ اتهامِ وزيرِ العدلِ حِزبَ الله بالاعتداءاتِ المتكرِّرةِ على الجيشِ معلناً وجودَ أدلةٍ في حوزتِه تدعَمُ أقوالَه ومقترحاً في تُرَّهاتٍ منفصلةٍ إلغاءَ المحكمةِ العسكرية ولأنّ نتوءاتِ “المفتنَين” ريفي والضاهر قد تؤدّي الى نشوبِ صراعاتٍ أهليةٍ فإنّ وزيرَ العدل إما أن يبلّغَ مجلسَ الوزراءِ ما يملِكُه من معلومات وإما أن يدليَ بإفادتِه أمامَ أقربِ قاضٍ من جيرانِه في وزارةِ العدل وفيما يتعلّقُ بالتشوّهاتِ السياسيةِ التي يُضرمُها النائبُ الضاهر فإنّ أمرَه يتدبّرُه وليُّه الرئيسُ سعد الحريري الذي ضَرب يدَه على صدرِه وقال: مَن يعادي الجيشَ ليس منا … فالضاهرُ عادى ولا يزال.. نفّذْ حكمَ شريعةِ المستقبلِ السياسيةِ في العَزْل ولا تدّعِ التأنيبَ مِن دونِ اتخاذِ قرار وينطبقُ حكمُ الشريعةِ الزرقاءِ على الانتخاباتِ الرئاسية.. ومَن يُردِ الرئاسةَ أولاً عليه سحبُ ترشيحِ سمير جعجع أولاً.. والفاشلُ في أربعَ عشْرةَ جلسةً لن تُنقذَه أربعةُ أصقاعِ الأرضِ الفراغُ الذي تَدينونه سببُه استطيانُ جعجع في الترشيح.. وهذا ما يُسمَّى التعطيلَ العَمْدَ وليس هو أيَّ سببٍ آخر وعلى الرئاسةِ التقى جعجع النائب وليد جنبلاط حيث طغَت هدايا المطبوعاتِ على الحديثِ السياسي.. لكنْ ليس بالكتابِ وحدَه يَحيا الرئيس.. وإن كان جنبلاط قد ضمّنَه عبارةً جرئيةً في وصفِ الحكيم عندما دوّنَ له: إنّه تاريخُ الجرائمِ المرتكبةِ باسمِ الله… معَ كاملِ احترامي . وإلى الجرائمِ باسمِ القانونِ والمحاكمِ التي يُفترَضُ أنّها دَوليةٌ بما يؤهّلُها درسَ قراراتِها والاستنادَ فيها الى أسسٍ ومعاييرَ ثابتة.. لكنْ ليس هو واقعَ الحالِ معَ المَحكمةِ الدَّوليةِ الخاصةِ بلبنانَ والتي تغتال القانون الدولي بلجؤئها الى سابقة محاكمة الشركات واليوم تقدم فريق الدفاع عن شركة الجديد ونائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط بطلب الكشف عن جميع المعلومات والوثائق المتعلقة منذ عهد كاسيزي لتاريخه والمتعلقة بمدى صلاحية المحكمة ممارسة سلطاتها على الاشخاص المعنوين من شركات ومؤسسات لأن هيئة الاستئناف أنشأت قانونا جديداً للمحكمة يعتمد الغموض ولا تعرّفه أي من الأنظمة المتبعة دولياً.. فهاتوا دليلكم القانوني.. وراسلونا على عنواننا الموثق أمامكم.. وفي حال تخلفكم عن الأجوبة فإن نزاهتكم سيشوبها الاحتقار.
