المحكمةُ العسكرية.. أطالَت عُمرَها هي مَدّدت كِيانَها بحُكمٍ معلّل أنزلَ عقوبةً مشدّدةً بميشال سماحة.. واستردَّ منه حريةً كادت تكلّفُ العسكريةَ وجودَها . ثلاثةَ عشَرَ عاماً لسماحة.. ومدى الحياةِ لمحكمةٍ عسكريةٍ علّقها سياسيونَ وأعلامٌ على المِشنقة.. وطالبوا برأسِها خليلاً ولطوف.. وجُرّد عمداؤُها الأربعةُ مِن أهليتِهم وصُودرت سُمعتُهم قضاءُ غبِّ الطلب.. فهيئةُ التمييزِ نفسُها تُصدر أحكاماً كالصيفِ والشتاءِ تحت سقفِ عسكريةٍ واحدة.. وإذا كان ميشال سماحة قد نال شبهَ إجماعٍ لبنانيٍّ على إدانتِه وتجريمِه وسلوكِه الإرهابيّ فإنّ العقوبةَ المشدّدةَ جاءت لتستعيدَ أسماءً إرهابيةً توازي ارتكابَ سماحة وأكثر.. فازت بأحكامٍ أقصاها لم يبلُغْ سبعَ سنوات.. وأدناها خرَجَ بصفْقة وربما معَ اعتذارٍ عنِ التوقيف . لن يمتلِكَ أيُّ طرفٍ لبنانيٍّ حقَّ الدفاعِ عن مجرمٍ اسمُه ميشال سماحة.. كانت الأرواحُ لديه لا تساوي “قِشرةَ صبير.. لكنْ أيُّ قضاءٍ هذا العاملُ على محرّكٍ سياسيّ؟ وكيف تحوّلتِ المحكمةُ العسكريةُ في رأيِ السياسيين مِن هيئةٍ ملعونةٍ مشتومةٍ يرادُ إبطالُها ومحاكمتُها.. إلى محكمةٍ نزيهةٍ عادلةٍ تَنشُرُ السلامَ وتَبسُطُ سلطانَ الحق مَن نصدّقُ اليوم؟ السنواتِ الأربعَ.. كعقوبةِ البداية؟ أم الثلاثَ عشْرةَ سنةً اليوم؟ . قرارُ العسكريةِ لاقى ترحيباً في صفوفِ المستقبل ومسيراتٍ احتفاليةً في طرابلس.. ووَقفَ زعيمُ تيار المستقبل سعد الحريري ووزيرُ الداخليةِ نهاد المشنوق بكاملِ دموعِها على ضريحِ الشهيد وسام الحسَن ينبئانِه بالخبر ولفت كلام الحريري الذي أصابت سهامُه وزيرَ العدل أشرف ريفي من بيروت إلى الرياض.. إذ رأى أنّ هذا الحكم يشكّلُ الطريقَ الصحيحَ للعدالةِ بعيداً مِن المزايداتِ والتصرّفاتِ السياسيةِ الهوجاء لكنّ المُزايدَ.. توغّلَ في المزايدة عبرَ إستعراضِ قواهُ السياسيةِ في السُّعوديةِ بلقاءِ وليِّ العهدِ الواقعِ على طرفَي نقيضٍ معَ سعد الحريري منذ نعومةِ الحقيقةِ ليكس.