بلغةِ دولتِه “بدل ما تقلا للدجاجة كش كسرلا إجرا” وعِوَضاً مِن اللجان، لماذا لم يذهبْ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الى الهيئةِ العامّةِ مباشرةً ومواجهة السادةِ الأعضاءِ بمشاريعِهم البالغِ عددُها سبعةَ عشَرَ اقتراحَ قانونٍ والتصويتِ عليها مادةً مادة. اللجان جُرّبت وأقفلتِ اللَجنةُ المختصّةُ على نفسِها ستةَ أشهرٍ لتخرُجَ بخلافٍ على نُقطيتينِ أساسيتن التقسيمات الإدارية والنسبية ولو أَحكم بري على كلِّ اللجان وحَجَرَ عليها وأقعدَها في الإقامةِ الجَبرية لاحتاجت إلى سبعةَ عشَرَ عاماً مِن دونِ أن تنجزَ سبعةَ عشَرَ مشروعَ قانونٍ مُلقىً على طاولتِها. هي إذن مَسألةُ قرار ولا يَبدو أنّ ما يرُسَمُ على جدارِ اللجانِ سوف يؤدّي الى قانونٍ يتيحُ إجراءَ الانتخاباتِ النيابية والبلادُ سائرةٌ الى التمديدِ الثالثِ ورئيسُ المجلسِ راعيها في تبريرِه لعدمِ طرحِ المشاريعِ على الهيئةِ العامة يقولُ بري إنّ هذا ليسَ عملاً أصولياً فهل كان التمديدُ الأولُ أصولياً أم الثاني دُستورياً أم الثالثُ قانونياً . عين الأصول في جمعِ المشاريع وبتِّها ووقفِ المياعةِ النيابيةِ التي عَلكت وماحَكت ومَضَغت وبَصَقت كلَّ الاقتراحات هدَرت الوقتَ وقضَمتِ الولايةَ النيابيةَ بلا إنتاجٍ ومِن دونِ مسؤولية ولم تقدّرْ أن عليها واجبَ التشريعِ والحضورِ والتوافقِ على قانونِ انتخابٍ يؤمّنُ جيلاً جديداً من التمثيل فعن أيِّ أصولٍ نتحدّث وعن أيِّ نُخَبٍ نيابيةٍ لا أصلَ لها ولا انتماء فالأصولُ الدستوريةُ تقولُ في طائفِها بمبدأِ المحافظاتِ معَ النسبية واليوم فإنّ أيَّ تعديلٍ عليها سوفَ يستوجبُ تعديلًا في الدُّستور وكما رَفض بري رئيساً لسنتينِ واعتبرَه مضيعةً للوقت كان عليهِ رفضُ المَضيعةِ الثانيةِ والأهمّ التي تُدخِلُ اللجانَ في نقاشٍ بلا أُفُق ومنذ متى لم تكُنِ اللجانُ مَقبرةَ المشاريع وإلى أصولِ الرفض لكنِ العَقاريّ هذه المرّة يقفُ محافظ بيروتَ اليومَ أمامَ أحدِ أهمِّ القراراتِ حِيالَ استملاكِ العَقاراتِ الثلاثةِ لشاطئِ الرملةِ البيضاء بعدما وافقت بلديةُ بيروتَ في جلستِها السابقةِ على الاستملاك وفوّضت إلى المحافظِ التنفيذ وفي مقابلةٍ معَ الجديد يقولُ المحافظُ زياد شبيب أنْ لا صلاحيةَ له في هذا الأمرِ سِوى عَرضِ المِلفِّ على هيئةِ القضايا أو تنويمِه عَبرَ وضعِه في الأدراج. أهلُ بيروتَ سيصفّقونَ له إن رفضَها ووضعَها في سابعِ درج أما الموافقةُ عليها فلن تَعني سِوى أنّ الرملةَ البيضاءَ تحوّلت إلى علامةٍ سوداءَ في تاريخِه المفترضِ أنه غيرُ موضوعٍ تحتَ الشُّبُهات فالموافقةُ تَعني أنّ العَقاراتِ الثلاثةَ التي قال الرئيس رفيق الحريري إنّه وضعَها في خدمةِ أهلِ المدينة سوف تعودُ إلى خدمةِ عائلتِه بمئةٍ وعِشرينَ مِليونَ دولار.
