أحرجتِ الانتخاباتُ البلديةُ السلطتينِ الإجرائيةَ والتّشريعيةَ ووَضَعت ما توفّرَ مِن الحكمِ أمامَ بحثٍ جادٍّ في قانونٍ للانتخاب يتيحُ إجراءَ الاقتراعِ البرلمانيِّ قبلَ نهايةِ الولايةِ الممدّدة لكنّ كلَّ ما يدورُ على سطحِ اللجانِ لا يتعدّى ” السولفة ” بأقلِّ توصيف والدجَل بأعلاه فالنوابُ ومَن خلفِهم قاداتُهم وزعماؤُهم السياسيونَ على يقينٍ بأنّ أياً مِن صِيغِ القانونِ الانتخابيِّ لن تُقرَّ ولن يُتوافقَ عليها ويُدركون أكثرَ منا ومنكم أنّهم ذاهبون إلى ستينَ داهية مقبلون على قانونٍ لعَنوهُ وحرّموه وجلَدوه وطعنوه بسكين ونَبذوا تقسيماتِه غيرَ العصرية ونادَوا بالنسبية ليتّضحَ أنّ كلَّ ذلكَ ليس سِوى لزومِ اللُّعبةِ ومجردِ تصريحاتٍ تلوكُ الهواء فاللجانُ التي أنعقدت اليومَ وستنعقُد دوماً لا تبدو على هيئتِها ملامحُ الاتفاق والنتيجةُ الطبيعيةُ لعدمِ التوافقِ وإقرارِ القانونِ هي اعتمادُ القانونِ الحاليِّ أي العودةُ الى الستين فمَن يُراوغون؟ فهم لن ” يَلُمَّهم ” إلا الستين للحفاظِ على المكاسبِ والمواقعِ التي تَحويهم لاسيما بعد الخروقِ التي جَعلت حُكمَهم “كالمُنخل” مخردقاً مخروقاً في كلِّ المحافظات وبموجِبِ نتائجِ البلدياتِ فإنّ السلطةَ القائمةَ ستَجدُ في النسبيةِ عدواً تحاربُه إلى يومِ الدين والبِدَعُ السياسيةُ لا تتذرعُ بالقانونِ فحسْبُ للتهرّبِ مِن الانتخاباتِ النيابيةِ إنما تعيدُ العزفَ مرةً جديدةً على قانونِ السلاح حيثُ تصاريحُ المستقبلِ ومتفرعاتِه تَخشى انتخاباتٍ في ظِلِّ هذا السلاح ولَكأنّ حِزبَ الله سَبق وقَصَفَ صناديقَ الاقتراعِ برعدٍ واحد أو تعرّضت ماكيناتُ الفرز لعملية خطف بغية التبادل ومنتقدو الانتخاباتِ في ظِلِّ السلاحِ لم يُصارحوا جُمهورَهم بأنّ أكثريتَهم وصلوا إليها تحتَ قرقعةِ هذا السلاح وأنّهم ذاتَ حِلفٍ رباعيٍّ كادوا يَهتِفون: حيَّ على السلاح كلُّ هذا الصراخِ لا يستهدفُ سوى استبعادِ الانتخاباتِ أولاً لأنّهم لا يملِكونَ ثمَنَ مصاريفِها واستبعادِها ثانياً لأنّ النسبيةَ ستضعُ لهم شريكاً على خاصرتِهم السياسيةِ والطائفية ولو كانوا مِن عُشاقِ الدستورِ كما يدّعون لاختاروا طريقَه القائلةَ بالمحافظاتِ معَ النسبية وما عدا ذلك استباحةٌ للدُّستور وتكسيرٌ لأعتابِه.
