خيولُ هيئةِ العلماءِ المسلمين انطلقَت في سباقِ وسطاءِ المخطوفين الهيئةُ وافقت على القفزِ في الملعبِ المليءِ بالحواجزِ ولم يتبقَّ سِوى موافقةِ الدولةِ اللبنانيةِ المخطوفةِ والجهاتِ الإرهابيةِ الخاطفة من كلا الطرفينِ المعنيينِ بالمِلفِّ لم يصدرْ أيُّ تكليفٍ بعد لكنّ شروطَ الهيئةِ وُضعت على مقاسِ الخاطفِ معَ إطلاقِ مناشدةٍ للخاطفين بالتعهدِ بعدمِ قتلِ أيِّ أسيرٍ مِن العسكريين وأن تبقى المفاوضاتُ سرية الهيئةُ عَقدت سلسلةَ اجتماعاتٍ معَ المسؤولينَ اللبنانيين وبينَهم وزيرُ الداخليةِ نهاد المشنوق والزّعيمُ وليد جنبلاط واللواء عباس إبراهيم وتَبَعاً لمواقفِ العلماءِ في خلالِ جولاتِ اليوم فإنّ داعش والنصرة قد يَسيلُ لُعابُهما على التصاريحِ اللاعبةِ في أوراقِ موقوفي سِجنِ رومية منَ الإسلاميين والدَّعَواتِ إلى إطلاقِ سراحِهم هذه الدَّعَواتُ تبنّاها النائبُ وليد جنبلاط لكنْ وَفقاً لمبدأِ المقايضةِ مِن دونِ قيدٍ أو شرط وهو ترجّلَ إلى ساحةِ الأهالي في رياضِ الصّلح اليومَ قبلَ أن يلتقيَ وفدَ العلماءِ في كليمنصو زَرع جنبلاط في نفوسِ أهالي المخطوفين “بضعَ” أمل لكنّه وشى بالحكومة ولم يُخرِجْ ما في فمِه مِن ماءٍ عن تشرذمِ خليةِ الأزْمةِ وآراءِ أعضائِها المتباعدة والإرباكُ انسحبَ على التعاملِ معَ مِلفِّ الموقوفتين طليقةِ البغدادي وزوجةِ الشيشاني إذ إنّ سَجى الدليمي ستَبقى موقوفةً بعدَ إصدارِ مذكِّرةِ توقيفٍ في حقِّها منَ القضاءِ العسكريّ فيما سيُطلِقُ الأمنُ العامُّ سراحَ “أمّ علي الشيشاني” لعدَمِ ثبوتِ ما يستوجبُ التوقيف على ضِفةِ النصرة صَدر أولُ تعليقٍ بعدَ التباسِ الصورةِ وعدمِ نشرِ فيديو عمليةِ تصفيةِ الشهيد علي البزال ونَفت الجبهةُ كلَّ التحليلاتِ التي شكّكت في الصورةِ وفرضيةِ تركيبِها مؤكّدةً مقتلَ علي ومستخدِمةً عباراتِ المحترفينَ في مهنةِ التصوير كما في مهنةِ القتل وقالت لمجلة جنوبية إنّ الحكومةَ ستبقى تشكّكُ في حقيقةِ هذه الصورة كما شكّكت سابقاً في مقتلِ الجنديِّ محمّد حمية وستبقى تشكّكُ في باقي الجنودِ وتكونُ هي مَن قتلَهم بمماطلتِها وتعدّيها على النساءِ والأطفالِ على حدِّ تعبيرِ النصرة وفي هوامشِ يومِ الأسرِ الطويل تسرّبت عائلةُ بهيج أبو حمزة إلى أبوابِ دارة جنبلاط تتوسّلُ اليهِ الإفراجَ عن أسيرٍ آخرَ أرداه زعيمُ التقدميّ سجيناً في ضجيجِ النزاعاتِ المالية لكنّ جنبلاط لم يشأِ التعليقَ ولا الالتفاتَ تاركاً النزاعَ للقضاءِ الذي لن يخالفَ رَغَباتِ المدعي وفي خبرٍ لن يكونَ على هامشِ أيِّ حدث صدر عن القضاءِ اللبنانيِّ القرارُ الاتهاميُّ في قضيةِ استشهادِ الزميل علي شعبان وفيه اتهامٌ واضحٌ للجيشِ السوريّ لكنْ مِن دونِ التمكّنِ مِن تسميةِ مُطلقي النارِ بأسمائِهم.