حربُ شوارعَ بيئية الحكومةُ معطِّلة ومعَطَلة لَجنةُ المالِ لا تقرّرُ عنِ الدولة والوزيرُ المختصُّ يطرَحُ حلولاً على اللبنانيين أن يَختاروا بينَها: فإما الموتُ تسمّماً على المدى الطويل وإما اختناقاً كخِيارٍ أسرع وليس في لبنانَ مَن يقول أنا مسؤول وحدَهم الكتائبيون على خيمةِ اعتراضِهم يَحرُسونَ البحر ويَمنعونَ طَمراً سيلوّثُ المتوسّط لكنَ الأزْمةَ تفاقمت وبَلغت كلَّ بيت وعلى الطريقةِ الميثاقية حيث لا تَستثني النُفاياتُ أيَّ طائفةٍ مِنَ الطوائفِ اللبنانية ما الحل؟ لقدِ اكتشف القيّمون على الدولةِ أنّ اللامركزيةَ في النُفايات تَستلزمُ وقتاً لتطبيقِها ووقفوا عاجزين في لَجنةِ المال ولو أرادوا الحلَّ وتسريعَه لشكّلوا تظاهرةً نيابيةً تطالبُ بمنحِ البلدياتِ مستحقّاتِها لكي تتدبّرَ كلُّ بلديةٍ شؤونَ نُفاياتِها بذاتِها لكنّ أحداً لا يريدُ رسمَ النهايات يتقدّمُهم الوزير أكرم شهيب الذي يرى أنْ لا خِيارات بديلة فكيف تنجحُ الخِياراتُ البديلةُ إذا كان شهيب قد أحبطَها جميعًا؟. ومن حربِ النُفايات إلى حروبِ المحكمةِ الدَّوليةِ على الإعلامِ اللبنانيّ التي تتساقطُ تِباعاً فبعد براءةِ قناةِ الجديد والزميلة كرمى خياط صدرَ اليومَ الحكمُ على جريدةِ الأخبار والزميل إبراهيم الأمين وقضى بغرامةِ عِشرينَ ألفَ يورو للأمين وستةِ آلافِ يورو للصحيفة هو حُكمٌ أرخصُ مِن انتظارِه لكنّه أغلى من صانعيه على مقاعدِ لاهاي وقد تلقّتْه الأخبارُ بدعوةِ القُضاةِ الدَّوليينَ إلى أن يروحوا “يبلطوا البحر”. بحرُ الأخبارِ على نهرِ الجديد وَضَعَ المحكمةَ الدَّوليةَ في مأزِقِ الادّعاءِ على الإعلام والأغلبُ أنّ المحكمةَ التي جاءت لتلقينِ الإعلام درساً تعلّمت ألا تكرّرَ التجرِبةَ معَ مَن كان للصِّحافةِ الخياط-الأمين.