رأس.. انتفض.. دعا إلى جلسة ثانية الخميس وسافر للاستجمام والتزود بالطاقة ليعود غروب الأحد واعدا بشروق القرار. تمام سلام الرئيس الذي استرد صلاحياته في جلسة التحدي يوم أمس أصبح لديه مخزون قوة لفرض الانفراج على الانفجار.. وإذا ما اتبعنا خط سيره بتاريخ لم يمر عليه الزمن فسوف نعثر على زيارة له لعين التينة قبل ستة أيام.. حينذاك لم يدل سلام بأي تصريح وفهم أنها مجرد زيارة مجاملة لكن الرجل كان يعمل لتشريج المواقف من شحنة رئيس المجلس. شرب سلام حليب بري الذي نمى عضلات رئيس الحكومة السياسية وزرع فيها ليحصد ثمار مرسوم الدورة الاستثنانية لا مواسم زراعية أهله بري ليكون سلام نبيها.. يضرب بيد من قرار ويواجه المارقين باللون البرتقالي وينتزع الصلاحيات ويدوي انفجاره في قلب الجلسة لقلبها على المعطلين.. ولاحقا ينتزع انفراجا يتمدد إلى المسرح النيابي كان الحليب قد طفح في رأسه.. فتجاوز سلام اعتراض وزراء عون المدون في كتاب وقال لهم أنتم ترتكبون سابقة سياسية ودستورية لن أقلها.. وتابع حربه فقطف في الزراعة واحدا وعشرين مليونا وبالتصويت غير أن الأصوات خانته في بند مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فسقط بين معترض ومتحفظ لم ينته هنا مفعول الديناميت السياسي الذي زود به سلام من زيارة عين التينة لأنه استتبع الجلسة بجلسة.. والخميس المقبل يعود النقاش إلى مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بحيث إن وزراء بينهم حزب الله قد يوافقون على المرسوم وعندئذ تكون حقنة بري قد سرت في العضل وتمكن من بلوغ جلسة لمجلس النواب يعقدها وإن كره الكارهون وغضب العونيون تلك طريقة في العمل السياسي يختبرها رئيس المجلس وقد أجرى عينات عليها سابقا مع الوزير جبران باسيل إبان تأليف حكومة سلام التي عانت كثيرا من التعثر قبل ولادتها حينئذ أعطي باسيل وعدا بالبيع وبإسناد وزارة الطاقة إليه لأن البترول سوف يتفجر على أيامه.. وافق جبران وتكتل عون على التشكيلية بضمانة رئيس المجلس لكن بري كان قد طرح المداورة على الرئيس تمام سلام.. فتبخر النفط ولم يجن صهر عون إلا الغاز غير المجدي أو المسيل للدموع السياسية على أبعد تقدير. الخميس المقبل نحن أمام جلسة شد عصب أخرى يترقب فيها بري جلسته النيابية ويتطلع من خلالها الوزراء المسيحيون بيعون الفخامة وربطا أكد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان للجديد أن وزراءه ليسوا معترضين على مرسوم فتح الدورة الاسثنائية لكنهم يراعون بعض المحاذير الدستورية وأبرزها صلاحيات رئيس الجمهورية لناحية الطعن في القوانين أو ردها وهما صلاحيتان مفقودتان ولن يستطيع مجلس الوزراء أن ينوب عن الرئيس فيهما هنا ووضع سليمان شروطا ثلاثة تعطي الجلسة شرعيتها الدستورية أولها التدقيق ببرنامج الدورة الاستثنانية وتحديده وعدم تركه فضفاضا.