طاولةُ حوارٍ ثنائيةٌ استضافَها موقِعُ التوتير لكنّ الطاولةَ الافتراضيةَ كان لها مصيرُ الطاولةِ الحيّة..والاثنتان منعدمتا الفائدةِ على الصالحِ العام فسمير جعجع غالباً ما تروقُه فكرة “نقار” رئيسِ مجلسِ النواب والقَنصِ عن بُعد..ونبيه بري يمتهنُ الردَّ على المصطادينَ في المياهِ السياسية غيرَ أنّ التويتر ليس عينَ التينة..ولن يحتملَ النقاشَ أحدَ عَشَرَ عاماً متواصلة.على المواقعِ الافتراضيةِ لا ضحايا ولا خسارات.. مادية لكنْ في عينِ التينة فإنّ أولى ضحايا توقّفِ الحوار قانونُ الانتخاب كما أعلنَ النائب علي فياض..لأنّ كلَّ المحادثاتِ المتعلقةِ بالقانونِ الجديد توقّفت, تحدّث فياض عن أمرٍ واقعٍ سيأخذُنا إلى القانونِ النافذِ حالياً أي الستين, فبماذا يبشّرُنا نائبُ حزبِ الله؟ وكيف للرأيِ العامّ أن يقتنعَ بأنه ما مِن طاولاتِ تناقشُ قوانينَ الانتخابِ سوى طاولةِ الحوار؟ وعليه أيُّ دورٍ إذنٍ لمجلسِ النواب؟ وبلغةِ أمثلةِ بري وبتصرّف, فإن “الي طلّع الحوار عالميدنة بينزلوا”..فهذه الطاولاتُ المعمَّرةُ والمتقدِّمةُ في السنّ لم تكن صالحةً للربطِ والحَلّ وفكِّ النزاعات..وعلى النواب أن يستعيدوا دورَهم تحت قُبةِ برلمانِهم في سنِّ القوانين وبينَها قانونُ الانتخاب وبصفةْ معجّل وأكثر مِن مكرّر, هذا القانونُ وضعَه التيارُ الوطنيُّ الحرُّ اليومَ شرطاً للعودةِ معَ حلِّ أزْمةِ الرئاسة..وقد أكّد العماد ميشال عون في اجتماعِ تكتّلِ الإصلاحِ والتغيير أنّ تحرّكَه يهدِفُ إلى إنقاذِ لبنان ولا أحدَ يزايدُ عليه وعلى كتلتِه وتيارِه في المقارباتِ الوطنية. تحرّك عون بينَ الثامنِ والعشرينَ منَ الجاري والثالثَ عَشَرَ مِن تِشرينَ أرادَه التيارُ تحرّكاً متدرجًا عنوانُه الميثاقُ والعهدُ والشراكةُ كما أكّد الوزيرُ السابقُ سليم جريصاتي .وقبل السياسةِ تحرّكَ الأمنُ وبشكلٍ عام.. أولُ بيانس يأخذُ شكلَ الانتفاضةِ على التدخّلِ السياسي سطرّه الامنُ العامُّ اليوم رافضاً تحويلَه الى مكانٍ للاستغلالِ السياسيِّ والمنافسةِ وتصفيةِ الحساباتِ بين القوى, كَشف بيانُ الامنِ العام تفاصيلَ خطِرةً تتعلّقُ بالشيخ المَحظيّ سياسياً بسام الطراس..وأكد تواصلَه مع عددٍ مِنَ الإرهابيينَ الملاحقين وأعلن في المقابل أنّ المديريةَ العامةَ للامنِ العامّ سوف تَبقى بعيدةً كلَّ البعدِ عن الأهواءِ ومغامراتِ التنافس السياسي والمذهبي, يُثبتُ هذا البيانُ وما سبقَه من تدخلاتِ آخرِ الليل أنّ السياسيين حلُّوا مكانَ الأجهزةِ الأمنية وألغَوا دورَها..وأنّ القضاءَ أصبح جزءًا من السلطةِ السياسية, ليصبحَ بلدُنا على الشكلِ التالي:
– أجهزةٌ امنيةُ يُلغيها وزيرانِ متنافسان.
– طاولةُ حوار تُلغي مؤسساتِ الحكومة ومجلسَ النواب.
– وزيرُ زراعةٍ يُطيحُ وزيرَ البيئة ويقرّرُ حلَّ أزْمةِ النُفايات على حسبِ الاهواءِ السياسية.
– إجتماعاتٌ داخلَ عين التينة تنوبُ عن الادوارِ الوزارية كما حدث في مِلفِّ النِّفط.
– وحفلةُ إلغاء أصواتِ الناس الكبرى ستأتي لاحقاً بفرضِ التمديد.
وما زال الالغاء في ديارنا عامراً.
