افتتح العهد بالشعب، وبخطاب قسم من وحي الناس، أعلن فيه الرئيس ميشال عون الحرب على الفساد، واعدا بأنه سيستأصل، لتعود البيئة نظيفة مهما كلف الأمر. وبشارة النصر المعهود، استرجع الرئيس العماد القسم الأول، وقال أمام شعب لبنان العظيم، إن الوطن القوي يحتاج إلى دولة قوية تبنى على دستور يحترمه السياسيون جميعا، و”ما في راس رح يخرق سقف الدستور من الآن فصاعدا”.
كلام القصور يبقى أمنيات، إذا ما قرر عون الحرب على الفساد من ضمن التركيبة المعدة للتوزير. فالفساد له أم وأب. بعضه يعيش داخل الوزارات، وبعضه الآخر يرتزق من الإدارات ودوائر الدولة من “عاليها إلى واطيها”. فأي قرار جريء سيتخذه عون بالاستئصال؟، وهل يخوض حرب تحرير على الفاسدين؟، وإذا اندفع في هذا الاتجاه فماذا هو فاعل في حكومة الوفاق الوطني القادمة من عصارة سياسيين شاركوا في صنع الفساد وترأسوا قيادته؟.
وحتى لا يكون رئيس الجمهورية وحيدا في هذه المعركة، فإن القدر السياسي سيجمعه مع “القوات اللبنانية”، لخوض حرب إلغاء مشتركة على الفساد، وإن أسفرت عن وقوع ضحايا. “القوات” الطامحة إلى توزير الكف النظيفة في وزارة المال، تطرح عبر النائب جورج عدوان سلة مطالب وزارية، بينها الصحة والتربية والأشغال. لكن المقادير الوزارية لم تكتمل بعد، والأسماء المعدة للتسمية لم يتبلغ أصحابها بأي قرار، وبينهم الجنرال شامل روكز الذي تؤكد مصادره ل”الجديد” أن أحدا لم يفاتحه بعد في مسألة تسلم حقيبة الدفاع أو أي حقيبة أخرى. وما هو مرجح أن يستعجل الرئيس المكلف عملية التأليف، ليتسنى لأركان الحكم إقامة وحضور عيد الاستقلال بعد فراغ سنتين.
وقبل أن تحسم في “بيت الوسط”، بدأت عملية الحسم في الرقة التي تقودها قوات “سوريا الديمقراطية” أو الأميركية الدعم على وجه التحديد، وعزل الرقة سبقه تخوف أوروبي من موطئ قدم للارهابيين بالتزامن ومعركة الموصل، فتتمكن “داعش” من التسلل إلى تركيا وعبرها إلى أوروبا.
العين الأميركية والتركية تبقى مفتوحة على الرقة، علما أن الولايات المتحدة تتحول إلى دولة ناخبة بدءا من الثلاثاء، حيث ارتفعت للمرة الأولى أسهم دونالد ترامب، وسط إحصاءات سرية لوكالة الاستخبارات الأميركية ترجح فوز الرجل البرتقالي سيدا للبيت الأبيض.