عطل طارئ أصاب عجلات الحكومة وكبح سرعتها مرجئا إعلانها ولأن العطل تتأثر به مجموع الحقائب غير السيادية فإن أضراره انتقلت من القوات إلى المردة فالتيار وأمل واستقر الخلاف عند أبواب بعبدا عين التينة قبل أن يصحبه الرئيس ميشال عون إلى بكركي ومن هناك سدد سهاما أصابت الرئيس نبيه بري واستدعت رده إذ قال رئيس الجمهورية إن جميع مؤسساتنا أصيب بالوهن بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب وإن كل مرتكزات الحكم أصبحت خارج نطاق الكفاءة والأخلاق بسبب الفساد والانحطاط في المجتمع. وسريعا اعتبر بري نفسه معنيا فرد موافقا بأن التمديد سيئ والمؤسسات أصيبت بالوهن ولكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات بما في ذلك مجلس النواب على أن الاتهام بالتعطيل يستوي أمامه معظم الأفرقاء السياسيين “وما حدا قصر” ففراغ السنتين ونصف عبأته قوى سياسية تفننت في أصول التعطيل والنصب بالنصاب والتسلل وصولا إلى عدم الحضور نهائيا من سمير جعجع الذي تسمر مرشحا أربعين جلسة إلى حزب الله الغائب بحجة عون إلى العونيين الملتزمين رئيسهم أو لا أحد إلى فرنجية بري والمستقبل هذا إذا لم نحتسب الكتل الأصغر عددا ولن يحق لجهة أن تزايد على الأخرى في الفنون القتالية المعطلة للمؤسسات من مجلس النواب إلى الحكومة وكل كان يبتدع حجة وسببا حتى أصبنا بداء “وهن الأمة” والشراكة في الضرر لم تكن ملكا حصريا لطرف فالرئيس اليوم هو عماد الأمس وجزء من حكم الماضي وإذ يشكو بعد انتخابه فسادا ومرتكزات خارج نطاق المؤسسات والأخلاق فهل يعترض غدا عندما يفرض عليه توزير وزير فاسد؟ هل يكون له حق النقض الفيتو على أي اسم يعتلي الحكومة وهو القادم من خارج الكفاءات؟ وماذا لو فرض على رئيس الجمهورية غدا التمديد الثالث المتمادي لمجلس النواب؟ إلى من سوف يشكو والدستوري مخطوف؟ ولماذا لم يستقل نوابه في التمديد الثاني وظلوا نوابا يؤمنون الشرعية للمجلس؟ حبل الإصلاح طويل لان الفساد ضارب حتى في المؤسسات التي يؤمل ان توزع عدالتها على الناس، والسلطة القضائية يعتريها الوجه غير الحسن، واخر القرارات المتخذة صفة العجلة تلك التي اصدرتها قاضية الامور المستعجلة زلفة الحسن، ومنعت بموجبها قناة الجديد من التعرض لشخص رئيس مجلس النواب نبيه بري او اي احد من عائلته او حركة امل بناء على طلب لشبكة تلفزيون nbn، قرارات متزلفة سياسيا لقاضية يبدو ان لديها امورا خاصة مستعجلة جدا تودي بها في منصب محافظ جبل لبنان دفعة واحدة، ولأن الزيارات التي قامت بها للمراجع السياسية من الرئيس تمام سلام الى وزير الداخلية نهاد المشنوق فالنائب وليد جنبلاط لم تلب حلمها، فقد كانت زيارة رئيس المجلس الملجأ الاخير للتعيين، من دون ان يعدها بري بأي ايجابيات، حرصت زلفة الحسن على تقديم ورقة اعتماد عبر قرار ينصف بري، لكنها كادت تودي بنيابته التي عاش في كنفها كل هذه السنوات، حماسة الحسن دفعتها الى اعطاء قوة ثبوتية على امتلاك بري محطة الـ nbn وهذا يخالف قانوني الاعلام والمطبوعات، ومن المحافظة ما قتل، اذ تسرعت قاضية العجلة ووضعت رئيسا بحجم نبيه بري في دائرة العيب القانوني واعتمدت الحسن ذاتية الاحكام المطلقة فمنعت الجديد من التعرض لحركة امل من دون ان تفسر الحكم وتزودنا بلوائح اسمية عن المنتسبين الى حركة على مستوى لبنان يدخلون ضمن الاشخاص الممنوع التعرض لهم، واحتراما لقرار القضاء وللمنتسبين الى حركة امل، نطلب موافاتنا بلوائح الامليين الذين يشكلون اعدادا هائلة تفوق قدرتنا على تعدادهم لانهم بحجم وطن وفي العجلة الندامة.