خرجت معركة الانتخابات النيابية وقانونها من رداء الغموض.. وأصبحت كعين الشمس بعدما كشف رئيس الجمهورية ميشال عون عن سلاحه المعتمد في حرب الربيع الانتخابي الساخن فما إن طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بند هيئة الإشراف على الانتخابات من خارج الجدول.. حتى أعلن رئيس الجمهورية رفضه لمناقشة هذا الأمر قبل إقرار قانون جديد, وحسم النقاش بالقول: إذا خيرت بين التمديد للمجلس والفراغ فموقفي واضح وسأختار الفراغ.. أنا أقسمت على الدستور وأديت اليمين واتفقت مع كل الفرقاء السياسيين على إعداد قانون القانون.. متسائلا: أين صدقيتنا. وعلى صدقية حزمت أمرها نحو تفضيل الفراغ على القانون السيئ تبدو المواجهة حتمية.. بين رئيس سيستخدم ما أوتي من صلاحيات، وجبهة سياسية يتحصن خلفها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لكن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يقرر موقعه من هذه الموقعة لغاية اللحظة وبات ينتصف خط الوسط.. إذ إن مواجهة الرئيس عون ستؤدي إلى ضرب أحلاف على طول البلاد وعرضها.. وستضع الحريري في منزلة الطلاق وهو لم ينه شهر العسل السياسي بعد وما إن أطلق رئيس الجمهورية الإنذار الأول بالفراغ حتى تحسس المعنيون الخطر.. فعقد اجتماع في بعبدا ضم كلا من جبران باسيل وعلي حسن خليل علي فياض ونادر الحريري، وقالت معلومات الجديد إن الاجتماع طرح الصيغ المتداولة انتخابيا وبينها ما سبق وأقرته حكومة ميقاتي أو ما يعرف بقانون مروان شربل الذي يأخذ بهواجس الجميع، لكن المجتمعين اتفقوا على لقاءات لاحقة بعدما غاب الاشتراكي عن البحث, لكن صيغ عين التينة كانت في واد انتخابي آخر إذا اشارت أجواء لقاء الاربعاء النيابي الى ان بري يطرح صيغة “التأهيل” أي اعتماد التأهيل في القضاء في المرحلة الأولى على أساس أكثري, واعتماد النسبية على مستوى المحافظة، ويتحصن بري بلاءات جنبلاط وخصوصية الدروز ومصالح طائفة الموحدين وما يسمى الميثاقية.. غير ان الطائفة الدرزية الكريمة نفسها باتت بثلاثة آراء وثلاثة مكونات إذا لم تكن أربعة يمثلها جنبلاط وأرسلان ووهاب زائد حيثية فيصل الداود في راشيا، وعليه فإن رئيس المجلس يتحصن خلف المقسم.. والهدف المشترك هو الوصول إلى خيارين لا ثالث لهما لدى بري وهما: التمديد أو قانون الستين .. لأن الانتخابات على أساس قانون جديد ستجعل من رئاسة المجلس عنوانا للنقاش حيث ما قبل #الجديد ليس كما بعده.
